«الإجراءات الجنائية» توافق على تقصير مواعيد الطعن أمام «النقض» إلى 40 يومًا

• «فوزي»: المقترح الجديد يقترن بإيداع المحكمة للحيثيات يوم إصدار الحكم وليس خلال 30 يوما
• «خروب»: ليس من الحكمة إلزام القاضي بآجال معينة.. ودوائر الجنايات لن تنطق بالأحكام لحين كتابة الحيثيات
وافقت الأمانة العامة لمؤتمر الإجراءات الجنائية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، على مقترح تقدم به محامون وأساتذة قانون يقضي بتقصير مواعيد الطعن في النقض إلى 40 يومًا بدلا من 60 يومًا، في محاولة لتحقيق العدالة الناجزة.
قال عضو لجنة الإصلاح التشريعي، الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، إن النظام المتبع حاليًا يقضي بأحقية النيابة العامة والمتهمين الصادر ضدهم أحكاما في قضايا جنائية التقدم بطعون أمام محكمة النقض خلال مدة زمنية معينة، على أن تتصدى المحكمة المختصة الوحيدة في مصر (النقض)، بنظر تلك الطعون وإصدار أحكاما بشأنها.
وأضاف «فوزي» أنه وفقًا لما هو متبع قانونًا، فإن محكمة النقض إذا أصدرت حكمًا برفض الطعن يصبح الحكم باتًا وقيد التنفيذ، أما إذا قضت (النقض) بقبول الطعن فإن هذا يعني عودة القضية إلى نقطة الصفر من جديد من خلال إحالة ملف القضية برمتها إلى محكمة الاستنئاف وتحديد دائرة جديدة لنظر القضية، ومعها يتكرر جولة فض الأحراز وسماع الشهود ومرافعة النيابة العامة ودفاع المتهمين.
وأشار إلى أنه بعد شهور طويلة يتم إصدار حكمًا جديدًا في القضية يمكن الطعن عليه من جانب المتهمين أو النيابة العامة مجددًا خلال مدة زمنية معينة من تاريخ صدور الحكم، لتنظر المحكمة في الطعن التي إذا ما قضت بقبوله تتصدى بنفسها للموضوع وتصدر بشأنه حكما باتًا لا يجوز الطعن عليه مرة أخرى.
وأكد «فوزي» أن هذا النظام يؤدي إلى إطالة أمد التقاضي من ناحيتين الأولى هو عدم تصدي محكمة النقض للموضوع في المرة الأولى، وأنه تم تناول بعض المقترحات بشأن ذلك الأمر في أوقات سابقة، والناحية الثانية هي تحديد فترة زمنية مدتها 60 يوما للطعن على الحكم من تاريخ صدوره.
وأوضح «فوزي» أن الأمانة العامة لمؤتمر الإجراءات الجنائية وافقت على المقترح بتقصير مدة الطعن على الحكم إلى 40 يومًا، ولكن بشرط تعديل موعد إيداع المحكمة لحيثيات الحكم بأن يكون ذلك يوم النطق بالحكم وليس خلال 30 يومًا من صدوره، لأن تقصير مدة الحكم دون ربطها بتعجيل موعد إيداع الحيثيات سيجعل أمام النيابة العامة والمتهمين فترة زمنية مدتها 10 أيام فقط للانتهاء من الطعن على الحكم، وهذه بالطبع مدة غير كافية.
فيما قال المستشار فكري خروب الرئيس بمحكمة الاستئناف، إن فكرة تقصير مدة التقاضي جيدة في حد ذاتها، لكن ليس من الحكمة أن يتم إلزام القاضي بمدة زمنية معينة لإيداع الحيثيات أو إلزامه بأجال معينة للفصل في الدعوى، موضحا أن أعضاء هيئة المحكمة لدى نظرهم قضية ما فإنهم يكونوا قد اطلعوا على أوراق القضية ودرسوها جيدا بعد قراءة متعمقة.
وأضاف «خروب» أن المحكمة في معظم الأحيان تصدر حكمها في اليوم نفسه الذي تنتهي فيه مرافعة الدفاع، وأن إلزام المحكمة بإيداع الحيثيات يوم النطق بالحكم سيجبر المحكمة على حجز القضية للحكم في جلسة تعقد بعد غلق باب المرافعة بشهر كامل على الأقل لحين الانتهاء من صياغة الحيثيات.
وأشار «خروب» إلى أنه من الأفضل أنه متى تم إعلان المتهم بالجلسة بالطرق القانونية سواء عن طريق المتهم نفسه أو محل إقامته أو عن طريق قسم الشرطة، فإن الحكم يكون حضوريا وليس غيابيًا، مشددًا على ضرورة إسباغ ثقة المواطنين في القضاة بألا يتم إلزامهم بآجال معينة لأن لكل قضية أوراقها وظروفها الخاصة.
التتبع
السابق