«الصحة» تخاطب شركات التوزيع لتوضيح ضوابط قرار رفع أسعار الأدوية

أرسلت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية خطابًا إلى شركات توزيع الأدوية تؤكد فيه أن القرار الوزاري رقم (23) لسنة 2017 بخصوص تسعير أصناف المستحضرات الصيدلية التي أقرتها لجنة التسعير بجلستها المؤرخة 12/1/2917، اعتبارًا من التشغيلات التي سوف يتم إنتاجها أو استيرادها ودخولها البلاد بعد تاريخ العمل بهذا القرار.
وأوضح الخطاب الذي حصلت «الشروق» على نسخة منه، اليوم الثلاثاء، أنه يتم تطبيق الزيادة على المستحضرات التي سوف يتم إنتاجها أو استيرادها ودخولها البلاد بعد تاريخ هذا القرار، ويسمح فقط بطمس السعر للمستحضرات التي كانت تخضع لقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم (32) جلسة 16/5/2016.
وأشار الخطاب إلى إصدار فواتير البيع بالأسعار الجديدة للأصناف التي ينطبق عليها قرار وزير الصحة والسكان رقم (23) لسنة 2017، وأنه بالنسبة لأرباح الموزع والصيدلي يطبق القرار الوزاري رقم (499) لسنة 2012.
وطالبت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بالالتزام بما جاء في الخطاب، مؤكدة أنه سيتم تطبيق القانون رقم (163) لسنة 1950 بشأن التسعير الجبري، والمعدل بالقانون رقم (128) لسنة 1982، والقانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
من جانبه، قال د.محمود عبد المقصود، عضو شعبة أصحاب الصيدليات، إن رفع أسعار 3 آلاف صنف يعني رفع أسعار 35% من الأدوية المتداولة بالسوق وليس 25% فقط كما أعلنت وزارة الصحة، مؤكدًا التزام الصيدليات بالتسعيرة الجديدة.
وقال إنه بعد التسعيرة الجديدة ستتوافر الأدوية التي كانت تواجه نقص خلال الأشهر الماضية، بسبب عدم قدرة الشركات على إنتاجها.
من جانبه، قال د.خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، ل«الشروق»، إنه حتى الان لا توجد شكاوى من الموزعين والتلاعب بالسعر أو تغييره، لافتًا إلى أن د.أحمد عماد وزير الصحة يتلقى تقرير متابعة يومي من التفتيش الصيدلي على المصانع والمخازن والتزام الشركات والصيادلة بالتسعيرة المحددة جبريا.
وأضاف أن الوزارة تكثف حملات التفتيش الصيدلي لحماية المريض المصري وضبط سوق الدواء بمصر من أي تجاوزات، والتأكد من الالتزام بالتسعيرة الجبرية التي أعلنت عنها وزارة الصحة، بعد المفاوضات مع شركات الأدوية التي تضررت جراء قرار البنك المركزي بتحرير أسعار الصرف.
وحذر متحدث الصحة المواطنين من شراء اى منتج دوائي يتم التلاعب في تاريخ انتاجه سواء بالقشط او تعديل التاريخ، وطالب بسرعة الإبلاغ عن طريق الخط الساخن للوزارة 25354150، و01025183862.
وأشار إلى قيام التفتيش الصيدلي بضبط 3 مخازن في إمبابة غير مرخصة وبها كميات كبيرة من الأدوية المغشوشة والأدوية غير المصرح بتداولها سوى في المستشفيات، ومضادات للصرع و الأدوية المخدرة، وتم تحريز جميع المضبوطات وإحالة الواقعة للنيابة.
في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة في الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، إجراء 47 ألف و332 تحليل لعينات الأدوية للتأكد من جودتها وفاعليتها وسلامتها، خلال عام 2016.
وقال د.أسامه بداري، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية في بيان عن الوزارة، إن الهيئة تقوم بالرقابة وإجراء التحاليل على المواد الخام ومستحضرات صيدلية والتجميل والنباتات الطبية وغيرها، وذلك لكافة الأشكال الصيدلية المخصصة للاستهلاك الآدمي والبيطري المحلي أو المستورد.
وأوضح أن الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية هي الجهة الوحيدة التابعة لوزارة الصحة والسكان والمنوطة بالرقابة على المستحضرات الصيدلية ومستحضرات التجميل والمواد الخام والمبيدات الحشرية والمطهرات والأدوية البيطرية والمستلزمات الطبية وكذلك جودة وسلامة وفعالية الدواء المستخدم بالسوق المصري محلي الصنع والمستورد.
وأضاف أن الهيئة حصلت على شهادة ‪2008 :‪9001 ‪ISO لبعض معامل الهيئة بالهرم ومركز الدراسات التطبيقية لبحوث النباتات الطبية بكفر الجبل، كما تم رفع كفاءة وصيانة الأجهزة المعملية بجميع معامل الهيئة وتحديث المعامل بالهيئة.
وأشار إلى اهتمام الهيئة بالبحث العلمي وتدريب الكوادر العلمية في مجال الدواء، بالاشتراك في الجمعيات العلمية والمؤتمرات وايفاد المختصين للتدريب في المراكز الطبية المتخصصة داخل البلاد وخارجها بالهيئات والجامعات، وتابع: "حصل 77 فرد خلال عام 2016على درجة تمهيدي ماجستير عن طريق الهيئة، وعدد 88 على درجة الماجستير، وعدد 24 على درجة الدكتوراه".
كما لفت إلى أنه تم تدريب 855 فردًا من داخل الهيئة وخارجها على تنمية الموارد البشرية واستغلالها الاستغلال الأمثل، بالإضافة إلى تنظيم عدد 2 ورشة عمل للعاملين بالهيئة بالتعاون مع هيئة التبادل العلمي الألماني، بالإضافة إلى تدريب عدد 25 محللًا من قبل هيئة (دستور الدواء الأمريكي).