«التضامن»: الوزارة بصدد تقديم تشريعات منحازة للمرأة وتهدف إلى حمايتها

- «القومي للمرأة»: بصدد إصدار الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2030
قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن القوانين والتشريعات التي أقرتها الحكومة خلال العامين الماضيين، كانت في صالح المرأة المصرية، وكان أولها تغليظ العقوبات في جرائم التحرش والاغتصاب، وتحويل الختان من جنحه إلى جناية تؤدى الى السجن المشدد، إلى جانب القانون الذي يقضي بعقوبة من يقوم بمنع المرأة من الحصول على الميراث أو يقوم بحجب معلومات تؤدي إلى ذلك، فضلا عن قانون توجيه رسوم وثائق الزواج والطلاق إلى صندوق تأمين الأسرة.
وأشارت «والي»، خلال كلمتها في ورشة العمل الخاصة بمناقشة تقرير هيئة الأمم المتحدة للمرأة حول «تقدم المرأة في العالم: تحويل الاقتصادات وإحقاق الحقوق»، صباح اليوم، إلى أن الوزارة بصدد تقديم تشريعات أخرى لها علاقة بالمشروعات الصغيرة، منحازة للمرأة وتهدف إلى حمايتها.
وقالت «والي»، إنه تم إصدار قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لعام 2004 بإنشاء صندوق تأمين الأسرة؛ بهدف زيادة موارد الصندوق لمواجهة الزيادة المضطردة في حالات الصرف؛ مما أدى إلى تطوير موارد الصندوق.
وأشارت إلى أن النفقة المنصرفة بلغت 520 مليون جنيه، والنفقة المحصلة بلغت 272 مليون جنيه، وقد وصل عدد الأحكام إلى 153563 حكمًا، وللمستفيدين بلغ 262160 مستفيدًا، مضيفة أنه تم رصد 250 مليون جنيه لتطوير الحضانات؛ لتكون مكانًا آمنًا ويسمح للمرأة بالخروج إلى العمل.
وأشارت إلى وجود انحياز من الوزارة في تصميم البرامج لإتاحة دخل منتظم للمرأة لحمايتها من أثر الاصلاح الاقتصادي، منها أيضًا رصد المعاشات التقاعدية والتقدمية المقدمة للمرأة، مشيرة إلى أن القطاع الحكومي هو موظف للمرأة أكبر من القطاع الخاص.
وأشارت إلى برنامج وصلات الغاز المنزلي الذي نظمته الوزارة ودوره في تخفيف العبء على المرأة من الوقوف في طوابير؛ حيث يتم تمويله ب50 مليون جنيه، كما طلبت الوزارة من الجمعيات الأهلية الكبرى تخصيص العام القادم لتمويل الوصلات المنزلية للغاز والماء والصرف الصحي في القرى الفقيرة.
وأكدت أن القوانين والتشريعات غير كافية دون خطاب ديني وإعلامي واعي يحترم المرأة ويقدر اسهامها ويرفع من شأنها، وهذا بتكاتف جميع مؤسسات المجتمع، وإعادة النظر لدور المرأة حتى تساهم بشكل كامل في التنمية.
ومن جهتها، قالت مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة إن التقرير تناول عدداً من النقاط الهامة كأسس لإحراز التقدم في مجال المساواة بين الجنسين، والتي تُعد أيضًا من الركائز الرئيسية لسياسات وبرامج المجلس، وإن كنت أجد أن من أكثرها تأثيرًا تقاسم المسئوليات والعمل بشكل جماعي من أجل حقوق المرأة على المستوى المحلي والدولي؛ وذلك نظرًا لطبيعة ملف المرأة كملف متعدد الأطراف له طبيعة متشابكة سياسية واقتصادية واجتماعية؛ حيث يُعد عدم تحقيق التنسيق المطلوب بين الجهات المعنية هو السبب الرئيسي لبطء الانجاز.
وقالت إن قومي المرأة بصدد إصدار الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2030، والتي تعكس الأهداف التفصيلية لمحاور رؤية مصر 2030 المتعلقة بالنوع الاجتماعي وتمكين المرأة، وقد راعت محاور استراتيجية المرأة تغطية جميع أهداف التنمية المستدامة، سواء الهدف الخامس الخاص بالمساواة بين الجنسين أو تلك التي تضم غايات تتعلق بوضع المرأة في باقي الأهداف.
وأضافت أن استراتيجية المجلس للمرأة 2030، أفردت محورًا كاملًا إلى التمكين الاقتصادي، وتتفق الاستراتيجية كثيرًا مع التقرير الذي نحن بصدده اليوم، في أنه من الهام عند تناول قضية التمكين الاقتصادي للمرأة ألا يتم الانحياز لفئة معينة من السيدات دون الأخرى، مع ضرورة العمل على إزالة المعوقات التي تواجه الشرائح الأكثر فقرًا، والتي تتطلب تدخلاً مباشراً؛ نظرًا لعدم قدرة آليات السوق على إدماجها، مع مراعاة الأبعاد الأخرى لتمكين المرأة وعلى رأسها العدالة الجغرافية ومراعاة الفروق العمرية.