23 مارس.. الحكم في طعن النيابة على براءة «مبارك» وآخرين في «فساد الأهرام»

قررت الدائرة الثالثة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، والمنعقدة بمحكمة زينهم، الأحد، تحديد جلسة 23 مارس المقبل، للحكم في طعن النيابة العامة على قرار قاضي التحقيق في القضية المعروفة إعلاميًا ب«فساد مؤسسة الأهرام»، بعدم إقامة الدعوى ضد المتهمين.
ولم يحضر أي من المتهمين المستأنف ضدهم، فيما حضر فريق الدفاع وهم المحامون: فريد الديب، حسنين عبيد، طارق فتحي سرور، جميل سعيد، مصطفى حجاج، أسامة حسنين عبيد وآخرون.
‏‎وتقدمت نيابة وسط القاهرة الكلية، في مايو الماضي، بالطعن على قرار محمد عبدالمنعم عمارة، قاضي التحقيق في القضية بعد 5 سنوات من التحقيق، بأنه «لا وجه لإقامة الدعوى بعد أن سدد المتهمين المبالغ المالية المتحصلين عليها في صور هدايا ومبالغ مالية من أموال المؤسسة».
‏‎والأشخاص المبرأون في هذه القضية، هم «محمد حسني مبارك، رئيس الجمهورية الأسبق، وزوجته سوزان ثابت، ونجليه علاء وجمال، وعدد من رموز نظامه أبرزهم: أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي الأسبق، حسن حمدي، رئيس مجلس النادي الأهلي السابق، رجل الأعمال إيهاب طلعت، إبراهيم نافع، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق».
بالإضافة إلى «عبدالفتاح الجبالي، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، جمال عبدالعزيز، سكرتير الرئيس الأسبق مبارك، عبدالمنعم السعيد، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، مرسي عطا الله، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، حسين عبدالعال حسين، مدير عام شركة الأهرام للاستثمار، وعلاء الدين ثابت، رئيس تحرير الأهرام المسائي، محمد عطية عيسى حجاب، مدير الإدارة العامة، مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية الأسبق، الصحفي الراحل عبدالله كمال، حاتم الجبلي، وزير الصحة الأسبق، وأبو الوفا رشوان، سكرتير الرئيس الأسبق مبارك».
‏‎وسبق أن تولى التحقيق في هذه القضية المستشار ثروت حماد، لمدة 4 أعوام، وتمكن من استرداد ملايين الجنيهات وردها لمؤسسة الأهرام.