النيابة تطلب تأجيل نظر الطعن على قرار حفظ قضية «فساد الأهرام» لإضافة متهمين جدد

واصلت الدائرة الثالثة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الشوربجي، اليوم الثلاثاء، نظر طعن النيابة العامة على قرار قاضي التحقيق في القضية المعروفة إعلاميًا ب«فساد مؤسسة الأهرام»، بعدم إقامة الدعوى ضد المتهمين في القضية.
ولم يحضر أيا من المتهمين المستأنف ضدهم، بينما حضر فريق الدفاع وهم المحامون: «طارق فتحي سرور، جميل سعيد، مصطفى حجاج، أسامة حسنين عبيد وآخرين».
وطالب الدفاع خلال الجلسة بأجل للاطلاع، والسماح بتصوير أوراق القضية، وصورة رسمية من مذكرة قاضي التحقيق.
فيما طالبت النيابة التأجيل أيضا لإضافة متهمين جدد بالقضية، لحين حصر أسمائهم وإعلانهم، ورفعت المحكمة الجلسة للقرار.
وتقدمت نيابة وسط القاهرة الكلية، بالطعن على قرار محمد عبدالمنعم عمارة، قاضي التحقيق في القضية بعد 5 سنوات من التحقيق، بأنه «لا وجه لإقامة الدعوى بعد أن سدد المتهمين المبالغ المالية المتحصلين عليها في صور هدايا ومبالغ مالية من أموال المؤسسة».
والأشخاص المبرأون في هذه القضية هم: «محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية الأسبق، وزوجته سوزان ثابت، ونجليه علاء وجمال، وعدد من رموز نظامه أبرزهم: أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق، زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، فاروق العقدة محافظ البنك المركزي الأسبق، حسن حمدي رئيس مجلس النادي الأهلي السابق، رجل الأعمال إيهاب طلعت، إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، عبدالفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، جمال عبدالعزيز سكرتير الرئيس الأسبق مبارك، عبد المنعم السعيد رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، مرسى عطا الله رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، حسين عبدالعال حسين مدير عام شركة الأهرام للاستثمار، وعلاء الدين ثابت رئيس تحرير الأهرام المسائي، محمد عطية عيسى حجاب مدير الإدارة العامة، مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية الأسبق، الصحفي الراحل عبد الله كمال، حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق، وأبو الوفا رشوان سكرتير الرئيس الأسبق مبارك.
وسبق أن تولى التحقيق في هذه القضية المستشار ثروت حماد، لمدة 4 أعوام، وتمكن من استرداد ملايين الجنيهات وردها لمؤسسة الأهرام.
وبعدها شكلت لجنة تضم المستشارين سامى محمود محمود زين الدين، وحمادة السيد محمد عبدالفتاح الصاوي القاضي، ومحمد عبدالمنعم رفاعى عمارة، الذين حققوا في القضية، وانتهى الأخير للقرار السابق.