تأجيل استئناف النيابة على حفظ «هدايا الأهرام» ل20 سبتمبر

قررت الدائرة 3 جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجى، وعضوية المستشارين محمد كامل حسبو، وصفاء الدين أباظة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، الإثنين، تأجيل نظر استئناف النيابة العامة على قرار المستشار محمد عبدالمنعم عمارة، قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في البلاغات المقدمة ضد مؤسسة الأهرام، في القضية المعروفة ب«هدايا الأهرام»، في قرار «ألا وجه لإقامة الدعوى» ضد المتهمين بتلقى هدايا من المؤسسة، إلى جلسة 20 سبتمبر.
والمتهمون هم: محمد حسني مبارك، رئيس الجمهورية الأسبق، وزوجته سوزان ثابت، ونجلاه علاء وجمال، وزوجتاهما وعدد من رموز نظامه، أبرزهم الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء، وفتحى سرور، رئيس مجلس النواب الأسبق، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، وزكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، وفاروق العقدة، محافظ البنك المركزى الأسبق، وحسن حمدى، رئيس مجلس النادى الأهلى السابق، ورجل الأعمال إيهاب طلعت، رئيس شركة إعلانات، وإبراهيم نافع، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، وعبدالفتاح الجبالى، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، وجمال عبدالعزيز، سكرتير الرئيس الأسبق مبارك، وعبدالمنعم السعيد، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، ومرسى عطا الله، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، وحسين عبدالعال حسين، مدير عام شركة الأهرام للاستثمار، وعلاء الدين ثابت، رئيس تحرير الأهرام المسائى السابق، ومحمد عطية عيسى حجاب، مدير الإدارة العامة، والدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، والدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون القانونية الأسبق، والكاتب الصحفى عبدالله كمال، والدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة الأسبق، وأبوالوفا رشوان، سكرتير الرئيس السابق حسني مبارك وعدد من الشخصيات السياسية.
وتولى التحقيق في القضية المستشار ثروت حماد، الذي قضى أربعة أعوام متتالية للتحقيق في القضية، بمعاونة المستشار باهر بهاء، حيث استطاع استرداد ملايين الجنيهات وردها لمؤسسة الأهرام، إلا أنه اعتذر عن استكمال التحقيقات، نظرا لمروره بظروف صحية، ثم شكلت لجنة برئاسة المستشار سامى محمود محمود زين الدين، الرئيس بالمحكمة، والقاضى حمادة السيد محمد عبدالفتاح الصاوى القاضى بالمحكمة، والقاضي محمد عبدالمنعم رفاعى عمارة الرئيس بالمحكمة.
وتولى المستشار حمادة الصاوى، التحقيق في القضية لشهور معدودة، إلا أنه تركها لانتدابه للعمل كمحامى عام ورئيس لنيابات استئناف القاهرة، ليخلفه أخيرا المستشار محمد عمارة، الذي قرر بعد مضى 6 أشهر من التحقيقات أنه لا وجه لإقامة الدعوى بالنسبة لكافة المتهمين في القضية.