الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر: الإسراع فى التنفيذ وشروط السداد الميسرة والبيع خارج مصر أهم محاور الشركة للتعامل مع الظروف الراهنة

زيادة التكلفة والقدرة الشرائية للمشترى عوامل فاصلة فى مستقبل مبيعات العقارات فى 2017 حسب أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر، الذى يرى أن التركيز على تنفيذ المشروعات القائمة فى ظل ظروف السوق الصعبة يمثل الأولوية فى العام الجديد.
أضاف شلبى ل«مال وأعمال الشروق» أن القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة من التعويم ورفع الدعم عن المحروقات هدفها تحسين الاقتصاد، واستراتيجية الشركة هى التعامل مع هذه القرارات من خلال خطة تنفيذ طموحة، بجانب سياسة البيع بزيادة الأسعار بما يتناسب مع زيادة التكلفة من ناحية والقدرة الشرائية للمشترى من ناحية أخرى.
«ندرس حاليا بدائل لتحسين شروط السداد، للتعامل مع زيادة الأسعار، بجانب تسويق مشروعات الشركة خارج مصر، استغلالا لتراجع قيمة العملة المحلية وبالتالى أصبحت الأسعار مغرية جدا للمصريين المقيمين بالخارج أو الأجانب»، تبعا لتصريحات شلبى، مؤكدا ان شروط السداد الميسرة والبيع خارج مصر هما المحوران الأساسيان للشركة فى عام 2017، مع الإسراع فى التنفيذ.
تتراوح حجم الاستثمارات المخطط ضخها فى مشروعات الشركة خلال العام الحالى نحو مليارى جنيه، منها ما يتراوح 1.2 و1.5 مليار جنيه استثمارات لصالح مشروع المونت جلالة، و500 مليون جنيه لمشروع فوكا باى، تبعا لتصريحات شلبى.
أضاف أن الشركة قامت بزيادة اسعار البيع لوحداتها بنسبة 20% عقب قرار التعويم الصادر فى 3 نوفمبر 2016، وجارٍ حاليا دراسة زيادة جديدة للأسعار فى ضوء زيادة تكاليف التنفيذ، قائلا: «نضع المتغيرات الحالية مع هامش للتأمين فى حالة حدوث متغيرات أخرى متوقعة، بالإضافة إلى إجراء دراسة الحساسية تستطيع الشركة من خلالها تقدير التغييرات المتوقعة فى تكلفة التنفيذ».
وعن سعر الدولار المقوم من جانب الشركة، قال شلبى: «السعر يتراوح ما بين 15 و20 جنيها حسب مدخلات الدراسة».
ومن ضمن الحلول التى لجأت إليها الشركة لتقليل الزيادة فى التكلفة، تعظيم الاستفادة من المنتج المحلى، عن طرق الحصول على خطوط إنتاج لحساب الشركة بالاتفاق مع المصانع، تبعا لتصريحات شلبى.
أكد شلبى أن تركيز الشركة على الإسراع بمعدلات التنفيذ والبيع، لن يؤثر على خطتها الهادفة لزيادة محفظة اراضيها، والتوسع فى السوق العقارية المصرية القادرة دائما على استيعاب أى مشاكل تواجهه، مشيرا إلى وجود مفاوضات مع عدة جهات لشراء أراضٍ بالشراكة حول القاهرة (القاهرة الجديدة الشيخ زايد السادس من أكتوبر)، والمتوقع الإعلان عنها فى الربع الأول من العام الحالى.