المستثمرون يطالبون الحكومة بإنقاذ مشاريعهم من التعثر

- «التنمية السياحية» تطالب الشركات بسداد الأقساط المستحقة عليهم بالسعر الحالى للدولار
- أحمد شلبى: على الدولة طرح مبادرة لدعم الشركات بعد قرار التعويم.. وتضاعف تكلفة الأرض والتنفيذ
- على الشربانى: خروج العديد من الشركات من السوق عام 2017
- مستشار قانونى: الشركات تتجه لمقاضاة الحكومة أو التنازل عن الأراضى
توقعت مصادر من شركات عقارية وسياحية نزاع كبير بينها ومع الهيئات والجهات الحكومية، على خلفية المطالبة المتوقعة بطلب الحكومة بتحصيل مستحقاتها عن أقساط الأراضى المشترة بسعر الدولار قبل التعويم، وليس بالسعر الحالى الذى تجاوز 18 جنيها.
وقالت المصادر: إن القانون يلزم تلك الشركات بدفع قيمة تلك الأقساط بقيمة سعر الصرف وقت السداد، وهو ما يكبدها خسائر كبرى ينجم عنها سحب أراضٍ وإلغاء تراخيص ونزاعات قضائية ومالية، وخروج عدد من الشركات من السوق فى عام 2017، لعدم قدرتها على التنفيذ وتزايد الأعباء المالية المستحقة عليها.
ويجرى حاليا حسب المصادر التى تحدثت إلى «مال وأعمال الشروق» إعداد مذكرات من جانب جمعيات مستثمرى السياحة المتضررين، لإرسالها إلى هيئة التنمية السياحية ومجلس الوزراء، للمطالبة بقرارات حكومية، تدعم الشركات والمستثمرين، بعد القرار التعويم، وزيادة غير متوقعة لسعر الدولار، وما ترتب على ذلك من تضاعف تكلفة الأرض المتعاقد عليها مع هيئة التنمية السياحية، وزيادة تكلفة التنفيذ، ما بين 40 و50%.
وقرر البنك المركزى المصرى يوم 3 نوفمبر 2016، تحرير تعويم سعر صرف الجنيه المصرى، وأن يتم التسعير وفقا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة بالنقد الأجنبى من خلال آلية الإنتربنك الدولارى.
من جانبه قال الدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر ل«مال وأعمال الشروق»: إن الاتفاق مع هيئة التنمية السياحية، يلزم الشركات بدفع مستحقات الهيئة بالدولار، بما يعادله بالجنيه المصرى وقت السداد. مشيرا إلى أن المشكلة التى تواجه المستثمرين أن دراسات الجدوى لمشاريعهم، لم تضع فى اعتبارها، وصل سعر الدولار للمستوى الحالى، والذى قارب على 20 جنيها مصريا، وهو ما يضاعف من تكلفة الأرض.
«نطالب بدعم الدولة للشركات، خاصة مع ارتفاع تكلفة التنفيذ، بما يتراوح 40 و50%، نتيجة ارتفاع الأسعار ورفع الدعم عن المحروقات، وضريبة القيمة المضافة، كل ذلك فى الوقت الذى لا تستطيع فيه الشركات رفع أسعار البيع مراعاة للقدرة الشرائية للمشترين التى تراجعت»، أضاف شلبى.
يجرى حاليا إعداد مذكرة بالتنسيق بين الشركات وجمعية مستثمرى العين السخنة، إلى هيئة التنمية السياحية، للمطالبة بتثبيت سعر الدولار قبل قرار التعويم، فيما يتعلق بالأقساط المستحقة على الشركات لصالح الهيئة.
وكانت أكثر مبيعات التنمية السياحية خلال الفترة الماضية، فى مدينة العين السخنة، بعدد 20 شركة اشتروا أراضى جديدة.
وتعاقدت شركة «تطوير مصر» مع هيئة التنمية السياحية على شراء 2 مليون متر و240 ألف متر، بما يعادل 525 فدانا بالعين السخنة، مقابل 25 دولارا للمتر، بإجمالى 600 مليون جنيه، (سعر الدولار وقت التعاقد 7.15 جنيه مصرى)، تصل إلى 1.5 مليار جنيه بالسعر الحالى. وسددت الشركة 20% من تكلفة الأرض، و7% مصاريف إدارية، ويستحق سداد أول الأقساط فى شهر فبراير 2019، على أن تقوم الشركة بدفع 5% فوائد فى فبراير 2017، وفبراير 2018.
وحسب شلبى يجب على الدولة طرح مبادرة أو حزمة قرارات بالتزامن مع قرار التعويم، لدعم الشركات والمستثمرين فى تنفيذ مشاريعهم، والإسراع فى التنفيذ لخلق مشروعات تنموية تعود بالنفع على الدولة والمجتمع «ستتم مخاطبة هيئة التنمية السياحية، ثم الجهات المسئولة بالدولة وعلى رأسها مجلس الوزراء».
وتبعا على الشربانى، رئيس مجلس إدارة شركة تبارك القابضة، ورئيس جمعية مستثمرى رأس سدر يجرى حاليا إعداد مذكرة إلى مجلس الوزراء، للمطالبة بتقييم الدولار، وفقا لسعره قبل التعويم، فيما يتعلق بأقساط الأراضى المستحقة على المستثمرين لصالح هيئة التنمية السياحية.
اضاف الشربانى أن شركات عديدة ستخرج من السوق العقارية والسياحية عام 2017، لعدم القدرة على التنفيذ فى ظل ارتفاع التكلفة التى ارتفعت لأكثر من الضعف، يضاف إلى ذلك تراجع القدرة الشرائية للعملاء، وعدم القدرة على الشراء.
ويصل حجم استثمارات «رأس سدر» 15 مليار جنيه لأكثر من 30 مشروعا سياحيا بالمدينة.، وفى سبتمبر الماضى فازت 8 شركات ب2٫532 مليون متر مربع بمنطقة رأس سدر، سددت 27% من قيمة الأرض، بواقع 25 مليون جنيه.
من جانبه قال مستشار قانونى لإحدى الشركات العقارية التى تعاقدت على 6 ملايين متر فى منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالى، إن مطالبة هيئة التنمية السياحية بسداد مستحقاتها لدى الشركات، وفقا للسعر الحالى للدولار، سيؤدى إلى تعثر العديد من الشركات، لعدم القدرة عن تنفيذ مشروعاتها، وسداد التزاماتها المالية نتيجة تضاعف تكلفة الأرض والتنفيذ.
أضاف فى حال إصرار الدولة ممثلة فى هيئة التنمية السياحية على تسعير الأرض وفقا للسعر الحالى للدولار، ستضطر الشركات للجوء إلى القضاء، أو التنازل عن جزء من الأرض المتعاقد عليها، متوقعا تعرض العديد من الشركات لحالات إفلاس وتعثر فى عام 2017، نتيجة الأسعار المتزايد، والأعباء المالية لهذه الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة.
اشار، إلى ان هيئة التنمية السياحية، لم توضح موقفها للشركات، خاصة مع تذبذب سعر الدولار، وعدم قدرتها على اتخاذ قرار فى الشأن.
وباعت هيئة التنمية السياحية فى عام 2014، نحو 6.3 مليون متر مربع، لإقامة 11 مشروعا تتنوع بين مشروعات ترفيهية وخدمية ومنتجعات وقرى سياحية، اكثرها فى مناطق العين السخنة، ورأس سدر، حصلت عليها شركات، «مصر إيطاليا البحر الأحمر» ب140 ألف متر مربع بسعر 150 دولارا للمتر، و«مصر إيطاليا للسياحة العلاجية» ب215 ألف متر مربع بسعر 75 دولارا للمتر، وحصلت شركة «الشرقيون للمنتجعات السياحية» على 120 ألف متر مربع لإقامة مشروع سياحى بسعر 163 دولارا للمتر فى العين السخنة، بينما فازت شركة «أبراج مصر للإنشاءات» بموقعين لإقامة منفذ بحرى لقطاع العين السخنة رأس سدر، وحصلت على 373 ألف متر مربع فى «السخنة» بسعر 20.3 دولار للمتر و115 ألف متر فى «رأس سدر» مقابل 38 دولارا للمتر.
وحصلت شركة «طوبيا للفنادق»، إحدى شركات مجموعة «ترافكو» للسياحة، بقطعة أرض مساحتها 1.8 مليون متر مربع فى منطقة البحر الأحمر بقطاع سفاجا بسعر 20.3 دولار للمتر، وشركة «تطوير القابضة» فازت بمساحة أرض تبلغ 2 مليون و180 ألف متر مربع فى العين السخنة بسعر 25 دولارا للمتر سيتم استغلالها فى اقامة مشروع للتنمية المتكامل، وحصلت شركة «دار مصر للتنمية السياحية» على 300 ألف متر مربع لإقامة قرية سياحية بمنطقة العين السخنة، مقابل 51 دولارا للمتر، بينما اقتنصت شركة «مسارى» للاستثمار السياحى والتنمية 280 ألف متر مربع لإقامة قرية سياحية أيضا بسعر 23 دولارا للمتر المربع، وفازت شركة «الفنار للتنمية السياحية» ب320 ألف متر مربع لإقامة قرية سياحية بسعر 52.5 دولار للمتر.
وتقوم هيئة التنمية السياحية بتحصيل 20% دفعة مقدمة من الأراضى المبيعة، بجانب 7% مصاريف إدارية، على أن يتم سداد الباقى على أقساط متساوية لمدة 7 سنوات مع فترة سماح 3 سنوات.
ويتجاوز حجم الاستثمارات القائمة التابعة للهيئة نحو 70 مليار جنيه لنحو 800 مشروع، منها 22 مشروعا سياحيا تم نقل ملكيته للمستثمرين، بعد انتهاء تنمية المشروع بالكامل.