نفت وزارة التضامن، ما نشر مؤخرا حول صدور حكم قضائي بإضافة نسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى أجر الاشتراك الأساسي إلى المعاش وتوضح أن الخبر عار تمام عن الصحة، حيث لم يصدر حكما قضائيا بهذا الشأن، وأن ما صدر هو مجرد تقرير من هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري. وقالت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن التقرير انتهى بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليه الأول (رئيس مجلس الوزراء)، فضلا عن قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا مع ما يترتب على ذلك من آثار تتعلق بتسوية معاش أي محال للمعاش بإضافة نسبة 80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجره المتغير دون اللجوء لحكم قضائي. واستند التقرير إلى وجود قرار سلبي من الإدارة بعدم صرف معاش العلاوات الخاصة التي لم تضم للأجر الأساسي بنسبة 80% من قيمتها، وحقيقة الأمر أن وزارة التضامن لم تمتنع عن صرف معاش العلاوات الخاصة المشار إليها وإنما التزمت بتنفيذ صحيح القانون الذى لم يقرر صرف معاش للعلاوات الخاصة اعتبارا من عام 2006. جدير بالذكر أن قوانين زيادة المعاشات اعتبارا من عام 1988 حتى عام 2005 كانت تقضي صراحة بإضافة زيادة على معاش الأجر المتغير بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى أجر الاشتراك الأساسي في تاريخ انتهاء الخدمة، فقد كان المؤمن عليه الذي تنتهي خدمته يحصل على زيادة 80% من قيمة العلاوات الخمس الأخيرة التى لم تضم إلى الأجر الأساسي، وإعتباراً من عام 2006 وحتى الآن لم تتضمن قوانين زيادة المعاشات -وهي الأدوات التشريعية التي صدرت بها زيادات المعاشات- أحكاماً مماثلة، وستقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتقديم مذكرة بهذا الشأن إلى هيئة محكمة القضاء الإداري.
