• الفيومى: «محلية النواب» لم تحسم مواد النظام الانتخابى لوجود خلافات حوله قال مصدر بوزارة التنمية المحلية إنه لن يتم إجراء أى انتخابات قبل تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، وبالتالى لن تجرى انتخابات المحليات حتى فى حال إصدار البرلمان قانون الإدارة المحلية الجديد. وأوضح المصدر ل«الشروق»، أمس، أن المادة 208 من الدستور تنص على أن «الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابى، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون». من جانبه قال عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان النائب محمد الفيومى، إن اللجنة انتهت من مناقشة ما يقرب من 65% من مواد قانوان الإدارة المحلية الجديد المقدم من الحكومة، ويضم نحو 160 مادة، متوقعا إجراء الانتخابات فى النصف الثانى من العام الجارى. وأشار فى تصريحات ل«الشروق» إلى أن قانون الإدارة المحلية الجديد يعد من أهم القوانين التى يناقشها البرلمان خلال هذه الفترة باعتباره المنظم لدورة الإدارة المحلية فى مصر، وينظم عمل المؤسسات والهيئات التابعة للحكم المحلى، ويعزز من فرص اللامركزية فى مصر. وأوضح أنه من أنصار عدم التسرع فى مناقشة القانون وإصداره، وأن كل مادة تتم مناقشتها على حدة ومراجعتها أكثر من مرة، للتأكد من التوازن مع باقى مواد القانون.