«حماية المستهلك» يحيل 10 قنوات فضائية للنيابة بتهمة «بث إعلانات مضللة»

أحال جهاز حماية المستهلك 10 قنوات فضائية للنيابة العامة، على ذمة 18 قضية، بتهمة بث إعلانات مضللة، في إطار خطته الهادفة إلى حماية المستهلك ضد عمليات الغش والتدليس في الأسواق، ومكافحة الإعلانات المضللة التي يتم عرضها علي شاشات القنوات الفضائية والخاصة.
وأعلن عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أنه تم إحالة قنوات (تياترو تيوب، وأوبر سينما، وسيما تيوب، وبانوراما دراما 2، وأوبر أفلام تركي، وأوبر فيلم، وستار سينما 1، وسينما 2)، وعصام رمسيس صليب ميخائيل، بصفته المعلن عن مركز صيانة غير معتمد لإحدى العلامات التجارية على ذمة 14 قضية، لارتكابهم جريمة الإعلان المضلل للإعلان عن مركز صيانة يدعي «زانوسي» بالمخالفة للحقيقة.
كما تم إحالة كل من قناة (تايم كوميدي، وتايم دراما) للنيابة العامة على ذمة 4 قضايا لارتكابهما جريمة الإعلان المضلل لاثنين من الدجالين، الأول يدعى أبو علي الشيباني صاحب «المركز العالمي للعلاج الروحاني»، والثاني يدعى جبريل ملاك المغربي، واللذان يدعيان قدرتهما علي العلاج الروحاني وتسهيل زواج العانس ورد المطلقة وفك جميع أنواع السحر وجلب الحبيب ورد الغائب والفوز بالمسابقات وحل المشاكل والشفاء من جميع أنواع الأمراض، حيث تمكنت إدارة الإعلانات المضللة من رصد هذه القنوات من خلال المرصد الإعلامي بالجهاز.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن إحالة قنوات (تياتروتيوب، وأوبر سينما، وسيما تيوب، وبانوراما دراما 2، وأوبر أفلام تركي، وأوبر فيلم، وستار سينما 1، وسينما 2) جاءت لمخالفتهم نصوص المواد (24،6،1) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، والمادتين 17،16 من اللائحة التنفيذية لذات القانون، والمادة 4/2 من المواصفات القياسية، والمواد (67،68،113،114) من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، وكذلك إحكام قانون قمع الغش والتدليس، وبالتالي تكون القنوات المعلنة قامت بإمداد المستهلكين بمعلومات غير صحيحة على خلاف الحقيقة، بالادعاء أن هذا المركز هو مركز معتمد علي خلاف الحقيقة، ما يوقع المستهلكين في غلط وخلط حول طبيعة مقدم الخدمة باعتباره مالكا للعلامة التجارية.
وأضاف أنه تم إحالة كلا من قناة (تايم كوميدي، وتايم دراما) للنيابة العامة لمخالفة نص المواد (24،6،1) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، والمادتين 17،16 من اللائحة التنفيذية لذات القانون، والمادة 336 من قانون العقوبات، حيث تنص المادة رقم 6 من القانون "على كل مورد أو معلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل للمستهلك".
وحذر جموع المستهلكين من الانسياق خلف الإعلانات المروجة لممارسات الدجل والشعوذة كمرض اجتماعي خطير يرسخ لمعاني الجهل والتخلف والتواكل، والانصراف عن الأفكار العملية البناءة كالسعي والعمل والأخذ بأسباب العلاج وحل المشاكل، مشيرًا إلى الدور الجوهري الذي تلعبه الإعلانات المضللة في ترسيخ هذه المعاني الزائفة في أذهان المتلقين ودغدغة مشاعرهم الإنسانية، داعيًا وسائل الإعلام بكافة صورها (المطبوعة، المسموعة، المرئية، الإلكترونية) إلى المساهمة في التصدي لهذه الظاهرة من خلال عدم نشر أو بث هذه النوعية من الإعلانات.