بالصور.. «الداخلية» تصدر حصاد مجهوداتها لعام 2016

- 152 شهيداً.. منهم 35 ضابطًا و116 فردًا و2323 مصابًا
- ضبط 387 قضية تموينية و780 ألف قضية بالنقل والمواصلات
- فحص 33 ألف شكوى وتقديم 56 مبادرة إنسانية للمجتمع
- إنشاء 116 عيادة بالسجون و25 معمل تحاليل و9 غرف عمليات وغسيل كلوي
- استخراج 33 مليون بطاقة و125 لحالات بمنازلهم وإنشاء 68 سجلًا مدنيًا
أصدرت وزارة الداخلية، بيانًا، اليوم، بمناسبة حصاد ومجهوداتها خلال عام 2016، قالت فيه إن مصر شهدت في الآونة الأخيرة العديد من المتغيرات التي أثرت بشكل مباشر على طبيعة الحياة وترتيب أولويات القيم السائدة وخصائص السلوك وأشكال الجريمة، الأمر الذي أدى لظهور أنماط جديدة ومختلفة من الجرائم؛ مما جعل مهمة الأجهزة الأمنية بالغة الدقة والصعوبة لما تتسم به تلك الجرائم من خطورة وعنف وتطور في الأسلوب الإجرامي وزيادة حدته.
وقد حرصت وزارة الداخلية، في إطار توجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية والسياسة العامة للوزارة، على وضع استراتيجية أمنية تستهدف تحقيق الأمن الجنائي وعودة الإنضباط للشارع المصري، والمواجهة الحاسمة للجريمة الإرهابية والتي إعتمدت على محورين أساسين، هما محور الأمن الوقائي وتوجيه الضربات الاستباقية للتنظيمات الإرهابية وإجهاض مخططاتها، ومحور سرعة ضبط العناصر عقب ارتكاب الأعمال الإرهابية؛ اعتمادًا على أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية في البحث والتحري.
بالإضافة إلى اضطلاع القطاعات الخدمية بتقديم الخدمة الأمنية للمواطنين على الوجه الأكمل، والحرص على تفعيل البعد والدور الإنسانى لأجهزة الوزارة؛ من خلال استحداث آليات للتيسير على المواطنين خاصة ذوي الإحتياجات الخاصة للحصول على الخدمات بصورة تحترم خصوصياتهم وإحتياجاتهم.
وقدم رجال الشرطة خلال عام 2016، في مواجهاتهم مع البؤر والعناصر الإرهابية والإجرامية 152 شهيدًا من خيرة أبناء الوطن، وهم (35 ضابطًا، 58 فردًا، 10 خفراء، 48 مجندًا، وموظفًا مدنيًا)، بالإضافة إلى 2323 مصاباً، وهم (452 ضابطًا، 846 فردًا، 1021 مجندًا، و4 موظفين مدنيين).
وأكدت وزارة الداخلية، في بيانها، أنها ضبطت 387 ألف قضية تموينية متنوعة خلال عام، منها (2118 قضية في مجال تجميع وتخزين الأرز وحجبه عن التداول بالأسواق بمضبوطات بلغت 17 الف طن أرز، 1700 قضية في تجميع وتخزين السكر وحجبه عن التداول بالأسواق بمضبوطات بلغت 29 ألف طن سكر، و50 مخالفة بشون وصوامع القمح بمختلف المحافظات بمضبوطات بلغت 1284 ألف طن قمح).
كما أسفرت الجهود، عن ضبط 1386 قضية لحوم فاسدة ضبط خلالها 322.697 طن لحوم مذبوحة خارج المجازر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و1794 قضية في مجال بيع كروت شحن الهواتف المحمولة بأزيد من الأسعار المقررة ضبط خلالها 482 ألف كارت شحن، و116 خطًا، و3 ماكينات شحن.
وأضاف بيان وزارة الداخلية، أن شرطة المسطحات المائية ضبطت 136 ألف قضية متنوعة في حماية (الثروة السمكية، البيئة، نهر النيل، منافع الري والصرف، الثروة الزراعية والأراضي الزراعية، الملاحة الداخلية، الأمن العام، والملاحة البحرية)، وتنفيذ إزالة 23 ألف حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية ونهر النيل ومنافع الري والصرف.
وتمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، من ضبط 780 ألف قضية متنوعة، وأكدت الداخلية أنها قدمت مساعدات للمفرج عنهم من السجون وأسر المسجونين بلغت 216 ألف مساعدة للمفرج عنهم من السجون ومساعدة لأسر المسجونين، تمثلت في (مساعدات مالية، مشروعات تجارية، إعفاء من المصروفات، إلحاق بعمل، مساعدة في العودة لأعمالهم ومهنهم الأصلية، الحصول على رخص قيادة ورخص مزاولة مهنة، ومساعدات عينية وأدوية).
وأشار بيان وزارة الداخلية، إلى أن الأحوال المدنية أصدرت 33 مليون بطاقة تحقيق شخصية مميكنة، ووثائق مميكنة، وخدمات يقدمها القطاع للمصريين المقيمين بالخارج، وتم فحص 1033 شكوى وإزالة أسبابها، وتم تصوير 125 ألفًا و608 مواطنين بمحال إقامتهم وأماكن التجمعات واستخراج بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم، وتحرير 1319 محضرًا للمخالفين.
وتم تطوير وتحديث آليات العمل داخل 68 سجلًا وموقعًا ببعض المحافظات؛ من خلال ربطها بخطوط معلومات وأجهزة حاسب آلي وطابعات لاستخراج مصدرات القطاع المميكنة لمواطني تلك المناطق؛ حيث كانت تستخدم فقط لاستخراج بطاقات الرقم القومي دون استخراج مصدرات القطاع المميكنة، وافتتاح 44 موقعًا جديدًا خاصًا بالقطاع بعد إنهاء إجراءات التشغيل بالعديد من المحافظات، الأمر الذي لاقى مردوداً إيجابياً لدى المواطنين، بالإضافة إلى التوسع في تقديم الخدمات الجماهيرية من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة البريد؛ ليتمكن المواطنين من استخراج مصدرات الأحوال المدنية من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.
وكانت المرحلة الأولى، افتتاح وتشغيل الخدمة 500 مكتب بريد، كما قدم قطاع الخدمات الطبية الرعاية الصحية ل2 مليون و963 ألفًا و52 حالة من أعضاء هيئة الشرطة وأسرهم والمواطنين المدنيين ونزلاء السجون والمتهمين المحتجزين بأقسام ومراكز الشرطة.
وأشار بيان وزارة الداخلية، إلى قيام الوزارة بفحص 33 ألف شكوى واردة للقطاع من خلال مصادر مختلفة وإتخاذ اللازم بشأنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفحص 145 شكوى من سيدات وفتيات بمعرفة إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة، و129 شكوى تتعلق بالأطفال (265 شكوى واردة من المجلس القومي لحقوق الإنسان والرد عليه بالنتائج)، والقيام بأكثر من 56 مبادرة إنسانية كبيرة، من بينها تقديم الدعم والمساندة للعديد من المواطنين كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة في استخراج بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد وتوصيلها لمنازلهم.
بالإضافة إلى زيارة عدد من دور الأيتام والمسنين انطلاقاً من استيراتيجية الوزارة في مجال الاهتمام بالبعد الإنساني والاجتماي، والقيام بالعديد من المبادرات في مجال الدعم النفسي والمجتمعي لضحايا الخطف والعنف، وتم إلقاء أكثر من 247 محاضرة ولقاءً ثقافيًا بالكليات والمعاهد العلمية والتدريبية بالوزارة وخارجها لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وترسيخ قيمتها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها بين أعضاء هيئة الشرطة.
وأضافت وزارة الداخلية، في بيانها، أنه تم المرور الميداني بصفة دورية للتفتيش على أقسام ومراكز الشرطة بمختلف مديريات الأمن، للوقوف على مشاكل المحتجزين والعمل على حلها ورصد أي انتهاكات تقع بحقهم، وتم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الداخلية ممثلة في قطاع حقوق الإنسان والإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وكذا توقيع بروتوكول تعاون بين قطاع حقوق الإنسان والاتحاد النوعي لجمعيات الصم وضعاف السمع، كما تم تجديد بروتوكول التعاون بين وزارة الداخلية والمجلس القومي لحقوق المرأة.
وأكدت وزارة الداخلية، على تطوير أوجه الرعاية الصحية بالسجون من خلال هيكل متكامل تتدرج في أطر تلك الرعاية بمنظوماتها المختلفة سواء كان يتصل بأمر الطب الوقائي أو العلاجي، وتتولاها إدارة متخصصة للخدمات الطبية بالقطاع تقوم بواجباتها بالتنسيق والتعاون التام مع أجهزة وزارة الصحة وفروعها بالمحافظات المختلفة؛ لتعزيز مفهوم تمتع نزلاء السجون بحق العلاج المماثل لمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين في المجتمع الخارجي.
حيث بلغ إجمالي عدد العيادات مختلفة التخصصات بالسجون والليمانات، (116 عيادة، 25 معمل تحاليل، 23 غرفة أشعة، 21 وحدة للموجات فوق الصوتية، 3 وحدات لمنظاير الجهاز الهضمي، 8 غرف عمليات كبرى، مركز للغسيل الكلوي مجهز ب9 وحدات حديثة بمستشفى ليمان طرة، وتجهيزات أخرى بعدد من السجون والليمانات).
كما تم صرف معاشات ل22 ألف من أسر السجناء، و693 لأبناء السجناء «معاش قانون الطفل»، وتقديم 29 منحة دراسية لأبناء السجناء، وإقامة 37 ألفًا و648 مباراة مختلفة بين النزلاء كرة قدم وسلة ويد وطائرة وتنس طاولة، وتنظيم 1606 ندوات ثقافية، وتقديم كافة صور الدعم التي تؤدي إلى إزالة كافة المعوقات التي تحول دون تحقيق السياسة التعليمية للسجناء؛ حيث تم استكمال دراسة ل838 نزيلا بمرحلة ما قبل الجامعي، و2582 نزيلا بمرحلة التعليم الجامعي، و92 نزيلا بمرحلة الدراسات العليا، ومحو أمية 209 نزيلا من مختلف السجون؛ وذلك خلال عام 2016.
وتم الإفراج عن 15 ألف نزيل توافرت فيهم شروط الإفراج تحت شرط والعفو الرئاسي، وفحص 17 ألف إلتماس بشأن نقل سجناء إلى سجون أخرى بالقرب من محال إقامتهم أو لجمع شمل الأسرة أو إلتماسات خاصة بالإفراج الشرطي والعفو، وتم نقل 127 نزيلًا لزيارة ذويهم المودعين بالسجون الأخرى.
وفعلت الداخلية «خدمة فوري» بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية؛ وذلك من خلال منافذ الشركة البالغ عددها نحو 60 منفذًا على مستوى الجمهورية. وبلغ إجمالي المعاملات 1000 معاملة من خلال شركة «فوري» خلال عام 2016، بمعدل زيادة قدره 171% مقارنةً بعام 2015.
وتم إنشاء مشروع بوابة مرور مصر على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت»، والذي يمكن من خلاله الحصول على الخدمات التي تقدم بوحدات التراخيص مثل خدمة تجديد تراخيص المركبات والإطلاع على الإجراءات المطلوبة لتنفيذ الخدمات المختلفة لتراخيص القيادة والتسيير، بالإضافة إلى خدمات التعرف على الحالة المرورية بصورة لحظية بطرق مقروءة أو مسموعة أو ومرئية وفي المواعيد وخطوط السير التي تناسب المواطن، وكذا الاستعلام عن صحة بيانات رخصة التسيير.
كما ضبطت وزارة الداخلية، العديد من المخالفات المرورية في مجال ضبط المخالفات المرورية والقضايا الجنائية وحملات الكشف عن قائدي المركبات ممن يتولون القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، بمعدل زيادة قدره 97% مقارنةً بعام 2015.
وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية، من تأمين تنفيذ 5012 قرار إزالة على الأراضي والمنشآت المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمعدل زيادة قدره 69% مقارنةً بعام 2015، وتأمين تنفيذ 9388 قرار غلق وإيقاف أعمال للأماكن التي حدث بها تجاوزات بالمدن الجديدة بمعدل زيادة قدره 15% مقارنةً بعام 2015.
وتأمين إلغاء 690 قرار تخصيص وسحب لوحدات ومنشآت تجارية بالمدن الجديدة لعدم سداد قيمتها بمعدل زيادة قدره 20% مقارنةً بعام 2015، وتأمين تنفيذ 6850 قرار إزالة فورية بمعدل زيادة قدره 47% مقارنةً بعام 2015، وتأمين تنفيذ 455 قرار استئناف أعمال ورفع وإزالة 9025 مخالفة إشغال طريق ومصادر للتلوث بالمدن الجديدة، وضبط 6377 قضية محلات تجارية بدون ترخيص بالمدن الجديدة، وضبط 4508 واقعة تغيير نشاط وحدات سكنية أو مؤجرة للغير بالمدن الجديدة.
كما تم التعامل والسيطرة على 38 ألفًا و926 بلاغ حريقة تم التعامل مع 2901 بلاغات إنقاذ، وتم التعامل مع 540 بلاغ إنهيار عقار، وتم إبداء مشورة فنية وموافقة على ممارسة 775 نشاطًا في مجال تأمين المنشآت الصناعية ضد أخطار الحريق.