قال السفير أشرف سلطان المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن «موافقة الحكومة اليوم على قانون تنظيم إعادة الهيكلة والإفلاس، يأتي في إطار حرصها على إصلاح التشريعات المتعلقة بالاستثمار». وأضاف «سلطان» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يعرض على فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أن «القانون الجديد يحاول تنظيم موضوع الإفلاس بطرق وآليات مختلفة، من خلال استحداث نظام الوساطة لتقليل اللجوء للقضاء، وإنشاء إدارة للإفلاس بالمحاكم الاقتصادية، والتصالح». وردًا على تخوفات البعض من أن يؤدي القانون الجديد إلى التشجيع على النصب، أوضح أن «القانون لم يغفل هذه النقطة، حيث تضمن مادة تنص على إلغاء عقوبة الحبس في حالات الإفلاس غير المتعمدة فقط». وكان مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، قد وافق في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون إعادة الهيكلة وتنظيم الإفلاس، تضمن مواد لتبسيط إجراءات ما بعد الإفلاس.