قال الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، إن مبادرة تأهيل العمالة الفنية لسوق العمل لن تتوقف ومصر لن تنهض إلا بأبنائها، مشيراً إلى أن العمل يساوي حياة. وأضاف سيف الدين أن غرس قيمة الجودة في العمل هي الهدف الأساسي من تلك الدورات، محذراً من ظاهرة التكاسل واللامبالاة فى آداء العمل على هامش تكريم المتدربين ببرنامج تأهيل الكوادر الفنية الذي نظمته الهيئة للعام الثاني علي التوالي لمدة شهرين وذلك في الفترة من 30 أكتوبر حتي 22 ديسمبر 2016.. يأتي هذا في إطار الدور المجتمعي والتنموي الناجح للهيئة العربية للتصنيع، التي تهدف من خلاله المساهمة في حل المشكلات التي تواجه العمالة الفنية المصرية، ورفع كفاءتها وقيمتها التنافسية في الأسواق المحلية والعربية، فضلا عن غرس قيم الإنتماء للوطن والتعريف بدور الصناعة المصرية ونظم العمل بها مع التعريف بأهمية ودور التعليم الفني في النهوض بالمجتمع. أشار إلى أن الهيئة لم تدخر جهدا أو وقتا في سبيل الإرتقاء بالعمالة الفنية المصرية، حيث قامت ببذل الكثير من الجهد في دراسة المشاكل التي تواجه العمالة الفنية بسوق العمل سواء داخل أو خارج البلاد، من خلال إطلاق مبادرة لتأهيل العمالة الفنية لسوق العمل تهدف إلي إعلاء قيمة العمل المهني لدي أبنائنا خاصة بعد التوجه الجديد للدولة للإهتمام بالتعليم الفني،والتي تصل نسبتها إلي حوالي 70% من إجمالي العمالة بالهيئة. وأكد على حرص الهيئة علي تعيين المتميزين من تلك المبادرة بوحدات الهيئة، فضلا عن مد القطاع الخاص بعمالة فنية ماهرة في كافة المجالات، بهدف تقليل الفجوة بين مخرجات النظام التعليمي وإحتياجات سوق العمل. وأضاف، أن الهيئة قامت بإعداد برنامج تدريبي متكامل لمدة 8 أسابيع بواقع 180 ساعة تدريبية في مجالات الصيانة الالكترونية والكهرباء والماكينات المُبرمجة CNC والحاكمات المنطقية المبرمجة PLC واللحام. ولفت سيف الدين إلي أن آليات تنفيذ البرنامج التدريبي تتم وفقا لأحدث الطرق التعليمية وتتضمن عرض أفلام وثائقية خلال تنفيذ البرنامج التدريبي والسلوكيات الواجب إتباعها في العمل وتنفيذ زيارات ميدانية لوحدات الهيئة للتعرف علي المنظومات الصناعية. وأوضح رئيس الهيئة أن البرنامج التدريبي تصمن عدة جوانب شملت محاضرات نظرية في مجال التخصص، واللغة الإنجليزية وسلوكيات العمل والبيئة والصحة والسلامة المهنية بما يعادل 20% من إجمالي مدة البرنامج التدريبي وتمارين وتطبيقات عملية بما يعادل 80% من إجمالي مدة البرنامج التدريبي، بخلاف تنفيذ زيارات ميدانية لوحدات الهيئة للمساهمة في إدراك المتدربين بأهمية ودور العامل الفني في المجتمع ، فضلا عن معرفتهم ببيئة العمل الصناعية.