بدء نظر طلب التحفظ على أموال مدير مشتريات مجلس الدولة بقضية الرشوة

واصلت الدائرة 9 جنايات جنوب، برئاسة المستشار صبحي اللبان، نطر طلب النائب العام بالتحفظ على أموال المتهمين الثلاثة فى القضية، وهم جمال اللبان، مدير مشتريات مجلس الدولة، وصاحب شركة أثاث وزوجته، لاتهامهما بتقديم رشوة ل "اللبان" مقابل إرساء عملية توريد مستلزمات مجلس الدولة على شركتهما.
وصل المتهمون وسط حراسة أمنية مشددة، ولم يتم وضعهم داخل قفص الاتهام، وكان من اللافت جلوسهم في أماكن متفرقة بقاعة المحكمة.
كان ممثل النيابة، أكد في وقت سابق، أن هيئة الرقابة الإدارية أخطرتهم بوفاة المستشار وائل شلبي في محبسه صباح أمس الإثنين، مطالبا هيئة المحكمة بالتحفظ على أموال المتهمين ووزوجتهم وأولادهم، وأيضا المستشار وائل شلبي وزوجته وأولاده، بعد أن توافرت في المتهمين ارتكابهم جرائم العدوان على المال العام والتربح.
وشهدت الجلسة حضور مكثف لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية، فيما تلاحظ غياب دفاع المتهمين.
وقرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، في وقت سابق، تجديد حبس جمال اللبان مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالرشوة.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قررت حبسه وصاحب شركة أثاث وزوجته 4 أيام على ذمة التحقيقات في قضية رشوة مدير مشتريات مجلس الدولة.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، للمتهم جمال اللبان تهمة تلقي رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته بإرساء عمليات توريد أثاث لشركة المتهم الثاني وزوجته اللذين نسبت لهما النيابة تهمة تقديم رشوة لموظف عام.
وقال مصدر قضائي إن النيابة واجهت المتهين الثلاثة خلال جلسة التحقيق الأولى التي باشرتها معهم بتحريات هيئة الرقابة الإدارية بشأن الاتهام المنسوب لهم، بالإضافة للتسجيلات الخاصة بالقضية والتي اتفق فيها الطرفان على موضوع الرشوة.
وأمرت نيابة أمن الدولة العليا بضبط مستندات وأوراق إدارة المشتريات بمجلس الدولة المتعلقة بعمليات التوريد والشراء لمستلزمات مجلس الدولة التي تقوم بها إدارة المشتريات، وأمرت النيابة بضم وإرفاق تلك المستندات لملف تحقيقات القضية.
وأفادت تحريات الرقابة الإدارية أنه أثناء ضبط المتهم جمال اللبان بناء على إذن من نيابة أمن الدولة العليا عثر ضباط الرقابة الإدارية على مبالغ مالية بعملات مصرية وأجنبية قدرت ب24 مليون جنيه و4 ملايين دولار ومليوني يورو ومليون ريال سعودي ومشغولات ذهبية، وأن هذه الأموال كانت معبأة في حقائب وموضوعة داخل خزينة بمنزل المتهم.