«الجنايات» تنظر طلب التحفظ على أموال موظف مجلس الدولة المتهم بالرشوة

تنظر الدائرة 9 جنايات جنوب، برئاسة المستشار صبحي اللبان، اليوم الأحد، طلب النيابة العامة بالتحفظ على أموال المتهمين الثلاثة في القضية، وهم: جمال اللبان، مدير توريدات مجلس الدولة، وصاحب شركة أثاث وزوجته، لاتهامهما بتقديم رشوة للموظف مقابل إرساء عملية توريد مستلزمات مجلس الدولة على شركتهما.
وقرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، في وقت سابق، تجديد حبس جمال اللبان مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالرشوة.
كانت نيابة أمن الدولة العليا قررت حبسه وصاحب شركة أثاث وزوجته 4 أيام على ذمة التحقيقات في قضية رشوة مدير مشتريات مجلس الدولة.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، للمتهم جمال اللبان تهمة تلقي رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته بإرساء عمليات توريد أثاث لشركة المتهم الثاني وزوجته الذين نسبت لهم النيابة تهمة تقديم رشوة لموظف عام.
وقال مصدر قضائي إن النيابة واجهت المتهين الثلاثة خلال جلسة التحقيق الأولى التي باشرتها معهم بتحريات هيئة الرقابة الإدارية بشأن الإتهام المنسوب لهم، بالإضافة للتسجيلات الخاصة بالقضية والتي اتفق فيها الطرفان على موضوع الرشوة.
وأمرت نيابة أمن الدولة العليا بضبط مستندات وأوراق إدارة المشتريات بمجلس الدولة المتعلقة بعمليات التوريد والشراء لمستلزمات مجلس الدولة التي تقوم بها إدارة المشتريات وأمرت النيابة بضم وإرفاق تلك المستندات لملف تحقيقات القضية.
وأفادت تحريات الرقابة الإدارية بأنه أثناء ضبط المتهم جمال اللبان بناء على إذن من نيابة أمن الدولة العليا عثر ضباط الرقابة الإدارية على مبالغ مالية بعملات مصرية وأجنبية قدرت ب24 مليون جنيه و4 ملايين دولار ومليوني يورو ومليون ريال سعودي ومشغولات ذهبية، وأن هذه الأموال كانت معبأة في حقائب وموضوعة داخل خزينة بمنزل المتهم.
وواجهت النيابة المتهم بهذه الأموال خلال جلسة التحقيق الأولى معه، وقالت المصادر إن النيابة تواصل تحقيقاتها لمعرفة مدى علاقة الأموال المضبوطة في منزل المتهم جمال اللبان بالجرائم من عدمه، وقررت النيابة التحفظ على تلك الأموال لحين انتهاء التحقيقات.