«الوزراء»: 1.6 مليار دولار انخفاض في الواردات خلال نوفمبر الماضي

قال رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، إنه خلال شهر نوفمبر انخفضت الواردات بمقدار 1.6 مليار دولار، بينما زادت الصادرات بنسبة 26%،‏ مضيفا «نسعى في الاستمرار على هذا النهج؛ لأنه يعطي دعما للصناعة الوطنية، ويحسن الموقف بالنسبة لميزان المدفوعات، ويقل الضغط على النقد الأجنبي».
ولفت رئيس الوزراء، في تصريحات صحفية عقب اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، الإثنين، إلى أن التصنيف الائتماني لمصر مستقر، وهو أمر إيجابي، ونأمل أن يتحسن الموقف في المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن المرحلة الحالية شهدت تغيرات كثيرة نتيجة لعدم استقرار سعر الصرف، لكن من المتوقع أن تستقر الأسواق خلال 3 أشهر.
وأضاف أنه على المدى المتوسط والبعيد ستتحسن البيئة الاقتصادية لمصر؛ حيث سنتعامل بآليات السوق، ونخرج من الموقف الحالي، الذي يتمثل في دعم الدولة لأمور كثيرة ما أدى إلى انهيار الخدمات ومعاناة المواطن المصري في «التعليم والصحة والنقل».
وتابع: «نشهد الآن تحسن في أداء الشركات، والتحرك تجاه آليات السوق، والاقتصاد الحر هو الذي سينهض بالاقتصاد المصري، وتزداد صادراتنا، وتقل واردتنا، ويزداد إنتاجنا وتتحسن جودته».
وعن قانون الاستثمار، قال رئيس الوزراء، إنه تم إرسال قانون الاستثمار لمجلس الدولة، أمس، وعندما يتم الانتهاء من مراجعة القانون سيتم عمل اللائحة التنفيذية للقانون في أسرع وقت.
وحول أسعار الأدوية، قال: إنه تم التوصل لاتفاق مع الشركات بالنسبة لأسعار الدواء، وسيتم التوصل لاتفاق نهائي حول الأسعار الجديدة خلال 10 أيام، والزيادة ستشمل 15% فقط من الأدوية المنتجة محليًا، و20% من الأدوية المستوردة، وباقي الأدوية ستستمر بنفس الأسعار.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد زيارات ميدانية لبعض المحافظات لافتتاح عدد من المشروعات التي تم الانتهاء منها.
ولفت إلى زيادة عدد شركات قطاع الأعمال العام التي تحقق أرباحا من 53 إلى 68 شركة، مضيفا «ما زلنا نسعى بأن تكون جميع شركات قطاع الأعمال العام، وعددها 135 شركة، رابحة، لافتا إلى زيادة عدد هذه الشركات في البورصة خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح أن أي مشروع يحقق نجاح اقتصادي سيتم تمويله لأنه سيكون قادرًا على سداد القروض، لكن الاقتراض على مشروعات لا تحقق عائدا للدولة يؤدي إلى خطورة.