«الأمور المستعجلة» بالإسكندرية تؤجل «قطر داعمة للإرهاب» ل17 فبراير

قررت الدائرة الأولى بمحكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار محمود سعيد، اليوم الإثنين، تأجيل الدعوى رقم 1727 لسنة 2016 المقامة من طارق محمود المحامي، وطالب فيها بإصدار حكم باعتبار قطر دولة داعمة للإرهاب إلى جلسة 27 فبراير المقبل؛ لتبادل المذكرات.
وقال «محمود» خلال مرافعته الشفهية، إن إمارة قطر دأبت وبعد ثورة 30 يونية على التدخل فى الشأن الداخلي المصري ودعم جماعة الإخوان (ماديًا ولوجستيًا) وتوفير ملاذًا آمنًا لقياداتها - الصادر بحقهم أحكام جنائية؛ لتورطهم في ارتكاب تجاوزات بحق الشعب المصري.
واتهم المحامي قطر بدعم جماعة الإخوان، وتنظيم داعش؛ لارتكاب تفجيرات كنيسة البطرسية التي أسفرت عن استشهاد 26 من النساء والأطفال، وإصابة 46 آخرين، مستندا للتحريات الأولية التي أكدت أن المجموعة التي قامت بارتكاب الحادث تنتمي لجماعة الإخوان بتخطيط من قيادات الجماعة التى يقيم أغلبهم فى قطر ويتلقون دعمًا ماديًا ولوجيستيًا للقيام بتلك العمليات الإرهابية.
وقدم المحامي للمحكمة حافظة مستندات تضم البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية المصرية التي تفيد بأن المتهمين في التفجير الإرهابي سافروا إلى قطر ومكثوا هناك فترة وأنهم تلقوا تعليمات من بعض قيادات الإخوان الهاربة هناك لتنفيذ تلك العملية ورد وزارة الخارجية القطرية التي اعترفت فيه بدخول المتهمين إلى إمارة قطر، مما يؤكد تورطها في ذلك العمل الإرهابي.
كما قدم المحامي أيضًا أسطوانات مدمجة تثبت تورط قناة الجزيرة التابعة لإمارة قطر في بث مواد مفبركة وتحريضية واتخدام جماعة الإخوان لها منبرًا إعلاميًا لتحريض أعضاء الجماعة على ارتكاب أعمال عنف وشغب وتجاوزات بحق الشعب المصري ومؤسسات الدولة، وهو ما يعد تكدير للأمن والسلم الإجتماعيين وتهديد للأمن القومي المصري.
وطالب هيئة المحكمة بإصدار حكم بصفة مستعجلة باعتبار قطر دولة داعمة للإرهاب الموجه إلى مصر خاصة وأنها تواجه تهديدات داخلية وخارجية لإسقاطها، ومن ثم لزم على القضاء المصري التصدي لتلك التهديدات وإصدار حكمًا بناء على المستندات والأدلة والقرائن المؤكدة لتكون هذه الدولة داعمة للإرهاب.
كما أكد محمود أن الاستعجال في هذه الدعوى يتمثل في الخطر الداهم الذي يواجه الدولة المصرية من جراء استمرار تلك الإمارة المعادية لمصر والداعمة للإرهاب وتمويل ومساعدة أعضاء التنظيم الإخواني.