تنظر الدائرة الأولى محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار محمود سعيد، غداً الإثنين، الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي، والتي طالب فيها بإصدار حكم باعتبار قطر دولة داعمة للإرهاب. وذكر "محمود" في دعواه، أن إمارة قطر دأبت وبعد ثورة 30 يونيو على التدخل في الشأن الداخلي المصري، ودعم جماعة الإخوان مادياً ولوجستيًا، وتوفير ملاذاً أمناً لقياداتها، والصادر ضدهم أحكام جنائية عدة؛ لتورطهم في ارتكاب تجاوزات في حق الشعب المصري، وفقًا لنص البلاغ. وأضاف "المحامي" أن إمارة قطر، تدعم جماعة "كتائب" بيت المقدس المرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي والمدرجة على قوائم الجماعات الإرهابية، بحكم نهائي وبات، للقيام بعملياتها إرهابية ضد مصر، وهو ما أدى إلى سقوط المئات من الشهداء والمصابين في صفوف الجيش والشرطة والمدنيين. وأشارت "الدعوى" إلى أن الرئيس الأسبق محمد مرسي، سرب وثائق تمس الأمن القومي المصري لقطر، وهي القضية المعروفة إعلاميا ب"التخابر مع قطر" التي سخرت أبواقها الإعلامية لتشويه صورة مصر في المحافل الدولية وبث مواد فلمية "مفبركة" تهدف إلى النيل من عزيمة المصريين. وطالب "محمود" باستصدار حكم بصفة مستعجلة باعتبار قطر دولة داعمة للإرهاب الموجه إلى مصر والتي تواجه تهديدات داخلية وخارجية لإسقاطها، ومن ثم لزم على القضاء المصري التصدي لتلك التهديدات وإصدار حكماً بناء على المستندات والأدلة والقرائن المؤكدة لتكون هذه الدولة داعمة للإرهاب. واختتم "المحامي" دعواه بالتأكيد على أن شق الاستعجال يتمثل في الخطر الذي يواجه الدولة المصرية من جراء استمرار قطر في دعم الإرهاب ومساعدة أعضاء تنظيم الإخوان، وكذلك من خلال قناة الجزيرة التي تتبع المخابرات القطرية في سياساتها نحو مصر.