حددت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة (الدائرة الأولى)، برئاسة المستشار محمود سعيد، جلسة 2 يناير لنظر الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي السكندري، التي طالب فيها بإصدار حكمًا باعتبار قطر دولة داعمة للإرهاب. وقال في دعواه، إن إمارة قطر دأبت بعد ثورة 30 يونيو على التدخل في الشأن الداخلي المصري، ودعم جماعة الإخوان الإرهابية (ماديًا ولوجسيتيًا)، وتوفير ملاذًا آمنًا لقياداتها الإرهابية والصادر ضدهم أحكام جنائية عدة لتورطهم في ارتكاب جرائم ومجازر في حق الشعب المصري. وأضاف المحامي، أن "قطر تدعم عن طريق أميرها تميم بن حمد كتائب بيت المقدس المرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي المدرجة على قوائم الجماعات الإرهابية بحكم قضائي نهائي وبات للقيام بعملياتها الإرهابية الخسيسة ضد الدولة المصرية، مما أدى إلى سقوط المئات من الشهداء والمصابين جراء تلك العمليات الخسيسة. وأشار إلى أن الرئيس الأسبق محمد مرسي، المحبوس حاليًا على ذمة قضايا، أحدهم متهم فيها بتسريب وثائق تمس الأمن القومي المصري لقطر، وتُعرف إعلامية بقضية «التخابر مع قطر»، كما سخرت أبواقها الإعلامية لإثارة الفتنة الطائفية وتشويه صورة مصر في المحافل الدولية، وبث مواد فلمية «مفبركة» تستهدف النيل من عزيمة الشعب المصري وإحباطه بهدف إسقاط مؤسسات الدولة. وطالب المحامي في نهاية دعواه، باستصدار حكم بصفة مستعجلة باعتبار قطر دولة داعمة للإرهاب الموجه إلى مصر، التي تواجه تهديدات داخلية وخارجية تستهدف إسقاطها، مؤكدًا أن الاستعجال في دعواه يتمثل في الخطر الداهم الذي يواجه مصر جراء استمرار قطر في تمويل الإرهاب ومساعدة أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، من خلال قناة الجزيرة التي تتبع المخابرات القطرية في سياساتها نحو مصر.