مصادر قضائية: رشوة موظف مجلس الدولة تتعلق بتجهيز مقر المحاكم الجديد بسوهاج

- «اللبان» تقاضى 150 ألف جنيه وسدد 1.8 مليونًا من ميزانية المجلس قبل توريد الأجهزة والمعدات من الشركة الراشية
كشفت مصادر قضائية بالنيابة العامة وأخرى بمجلس الدولة، عن بعض المعلومات التي أدت لصدور قرار ضبط وإحضار الأمين العام السابق لمجلس الدولة، وائل شلبي، والتحقيق معه في نيابة أمن الدولة العليا، على ذمة القضية 1150 لسنة 2016 حصر أمن دولة المعروفة ب«رشوة مجلس الدولة».
وأوضحت المصادر، ل«الشروق»، أن محققي نيابة أمن الدولة العليا، أجروا جلسة تحقيق مع الموظف المتهم جمال اللبان، تم خلالها استعراض المحادثات الهاتفية التي سجلتها له هيئة الرقابة الإدارية، بإذن من النيابة العامة، خلال فترة مراقبته التي امتدت لنحو 3 شهور سابقة.
وظهرت من خلال التسجيلات مكالمات متبادلة بين الموظف والقاضي السابق، تحمل دليلًا لوجود علاقة مالية بينهما، وتتعلق تحديدًا بواقعة الرشوة الأخيرة التي تم القبض على الموظف إثر حدوثها.
وبالتحقيق مع الموظف المرتشي، ومدير شركة أثاث وزوجته «الراشييْن» تبين أنهما دفعا للموظف مبلغ 150 ألف جنيه كرشوة لترسية عملية تأثيث وتجهيز مقر مجلس الدولة الجديد بسوهاج على هذه الشركة، بقيمة تجهيزات إجمالية تبلغ مليونًا و800 ألف جنيه.
وبحسب المصادر، أوضحت مذكرة التحقيقات أنه عقب حصول مديرية الشباب والرياضة بسوهاج، على حكم بطرد مجلس الدولة من المقر الذي تم تخصيصه كفرع للمجلس بالمحافظة، سعيت الأمانة العامة للمجلس، في إيجاد حل يضمن استمرار عمل المحاكم بفرع سوهاج، عقب تنفيذ حكم الطرد.
وإزاء ذلك قررت الأمانة العامة استئجار مبنى كامل تباشر فيه المحاكم عملها لحين الانتهاء من تخصيص مبنى حكومي لها، وبالفعل تمت عملية استئجار المبنى وطرح الأمين العام السابق، مناقصة لتأثيثه تم إرساؤها على صاحب شركة الأثاث وزوجته «الراشييْن» بشبهة فساد.
ثم أقدم جمال اللبان، على صرف قيمة المناقصة والبالغة مليون و800 ألف جنيه من ميزانية المجلس، قبل توريد الشركة، ما تم الاتفاق عليه من أثاث للمبنى الجديد، وتم اكتشاف الأمر داخل مجلس الدولة، وصدرت تعليمات بضرورة استعادة الأموال من الشركة، ووقف صرفها لها حتى انتهائها من إنجاز المهام الموكلة إليها، وبالفعل استعادت الأمانة العامة تلك الأموال.
وعلى إثر ذلك، أعد النائب العام المستشار نبيل صادق، مذكرة لرفع الحصانة عن القاضي السابق وائل شلبي، مكونة من 5 صفحات، بها الأدلة المبدئية التي تتطلب التحقيق معه -وليس مجرد سماع أقواله- وأرسلها بكتاب رسمي لمجلس الدولة، وأبلغ بذلك رئيس المجلس المستشار محمد مسعود، هاتفيًا.
ولخطورة الموقف وارتباطه بمنصب بارز بمجلس الدولة، توجه رئيس مجلس الدولة، ونائبه الأول المستشار يحيى دكروري، إلى مقر النيابة العامة، عصر أمس، لمطالعة هذه الأدلة والتسجيلات الهاتفية، ثم أجرى رئيس المجلس، اتصالاً ب«شلبي»، طالبه فيه بتقديم استقالته، فقدمها بالفعل، وتم القبض عليه بمعرفة الرقابة الإدارية، بعد دقائق من انتصاف ليل أمس، حيث يمثل للتحقيق حاليًا في نيابة أمن الدولة العليا.
وكان المجلس الخاص - أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة- قد قرر قبول استقالة المستشار وائل شلبي، الأمين العام السابق لمجلس الدولة، من عمله القضائي، وتعيين المستشار فؤاد عبد الفتاح، الوكيل السابق بإدارة التفتيش القضائي خلفًا له.
وجاء ذلك عقب اجتماع عاجل عقده أعضاء المجلس الخاص مساء أمس، قرروا فيه أيضًا تشكيل لجنة برئاسة المستشار ياسر الكرديني، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية ممثل عن وزارة المالية، وممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات، وبعض العاملين بإدارة التفتيش الإداري بمجلس الدولة؛ لفحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها مجلس الدولة خلال 5 سنوات الماضية، للوقوف على مدى مطابقتها للقانون.
وأكد مجلس الدولة، في بيان له، أنه لا يتستر على أي فساد أو فعل يشكل مخالفة للقانون مهما كان من ارتكابه.