هيئة البترول: مجلس الوزراء لم يتخذ قرارا نهائيا بتطبيق منظومة كروت البنزين

لم يتخذ مجلس الوزراء قرارًا نهائيًا بتطبيق منظومة توزيع البنزين على المواطنين عبر الكروت الذكية، لكنه فضل تطبيقها بشكل تجريبي تجنبًا لأي ارتباك في المحطات، وفقا لما أكده مصدر مسئول بالهيئة العامة للبترول.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، "التطبيق سيظل تجريبيا لحين التأكد من استلام جميع المواطنين الكروت الخاصة بهم من خلال وحدات المرور التي ستبدأ في توزيعها خلال الأسبوع الحالي"، مشيرًا إلى عدم وجود أي موعد نهائي للتطبيق.
من جهته، أكد أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الحكومة جاهزة فنيًا لتطبيق منظومة الكارت الذكي لتموين السيارات بالوقود.
كان طارق الحديدي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول المصرية، قد أعلن أمس السبت، تشغيل منظومة توزيع الوقود على المواطنين من خلال الكروت الذكية بشكل تجريبي بداية من الأسبوع الحالي.
وبحسب المصدر، فإن الحكومة تستهدف من تطبيق المنظومة ترشيد معدلات استهلاك الوقود، وإحكام الرقابة لمنع تهريب الوقود، ما يساهم في خفض فاتورة دعم المواد البترولية خلال الفترة القادمة.
ووفقًا للمنظومة، يحصل المواطنين على الوقود من خلال الكارت الخاص بمحطات الوقود دون تحديد للكميات، "وبإمكان المواطنين الذين حصلوا على الكارت استخدامه في محطات الوقود منذ بداية الأسبوع الحالي"، بحسب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول المصرية.
وأوضح المصدر أن الشركة المسئولة عن المنظومة أطلقت حملة إعلامية للترويج بالتعاون مع وزارة المالية ، لتعريف المواطنين بكيفية استلام الكارت الخاص بهم، "يتم إذاعة عدة إعلانات من خلال محطات الراديو عن المنظومة وكيفية استلام الكارت الذكي، أو استخراج كارت جديد للذين فقدوا كروتهم أو فقدوا الرقم السري الخاص بالكارت الخاص بهم".
كان ابراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس لتكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية، قد أوضح خلال مؤتمر صحفي سابق، أن شركته أصدرت نحو 6.8 مليون بطاقة ذكية ضمن منظومة إدارة دعم المواد البترولية، مضيفا أن جهات رقابية وأمنية ووزارة المالية والهيئة العامة للبترول تتابع المنظومة عن كثب للتأكد من جاهزيتها للتطبيق.
وأصدر إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، قرارا بنهاية مايو من العام قبل الماضي، بمعاقبة الشاحنات المحملة بالمواد البترولية، التي لا تفرغ حمولتها بنقاط التسليم المخططة وفقا للتكليف الفعلي، الذي تحدده وزارة البترول.
ونص القرار على أن تلتزم جميع شركات التوزيع البترولية ببيع البنزين 92 والبنزين 80 والسولار للمستهلك بمحطات تموين الوقود باستخدام الكارت الذكي، سواء كان كارت المستهلك أو كارت محطة تموين الوقود بالسعر المحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء ولأى كمية يطلبها المستهلك، إلا أن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، قرر تأجيل تطبيق المنظومة، فيما يخص بيع الوقود للمواطنين، لحين دمج القطاع الزراعي ومركبات التوك توك بالمنظومة.
وبدأ العمل بمنظومة توزيع المواد البترولية بالكارت الذكي منذ يونيو 2013، واشتملت المرحلة الأولى منها على نقل الوقود من المستودعات إلى 2646 محطة تموين في أنحاء الجمهورية عبر كروت ذكية.
وتضم المنظومة الإلكترونية لتوزيع المنتجات البترولية، العديد من الجهات المسجلة على المنظومة، تم بالفعل ميكنتها "مثل شركات التسويق، المستودعات، الشاحنات، ماكينات نقاط البيع، محطات الوقود وكبار المستهلكين"، وفقا لبيانات الشركة التي تشير إلى أن قائمة كبار المستهلكين من العملاء تضم 1232 شركة في عدة قطاعات مختلفة، تمثل قطاع توليد كهرباء والقطاع التجاري والتشييد والبناء وتموين المراكب والشركات، بالإضافة إلى الجهات الحكومية والخدمات البترولية والخدمات البيئية.
وتوقع طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن ترتفع قيمة فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالي الحالي إلى ما بين 75 و 80 مليار جنيه، تأثرا بانخفاض سعر الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية عقب التعويم، وصعود أسعار البترول العالمية، وبالتالي زيادة قيمة فاتورة استيراد المواد البترولية من الخارج.
وتضمن برنامج الإصلاح الاقتصاد المصري المقدم إلى صندوق النقد الدولي تنفيذ إصلاحات هيكلية في دعم الطاقة من خلال تطبيق منظومة الكروت الذكية، بالإضافة إلى رفع أسعار المواد البترولية، حيث يرى صندوق النقد أن دعم الطاقة لا يوجه إلى المستحقين ويستفيد من معظمه غير الفقراء «وهو ما يتسبب فى انحراف الإنتاج نحو الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وبعيدا عن المشروعات كثيفة العمالة والتى تخلق فرص عمل للمصريين».
وقال الصندوق إن إصلاح دعم الطاقة من شأنه أن يحرر موارد يمكن استخدامها في أولويات مثل الصحة والتعليم والبحوث والتطوير والحماية الاجتماعية.
ورفعت الحكومة أسعار الوقود خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث زاد سعر لتر بنزين 80 بنسبة 45% ليصل إلى 235 قرشا للتر بدلا من 160 قرشا، وزاد سعر لتر بنزين 92 بنسبة 35% ليبلغ 350 قرشا بدلا من 260 قرشا، وسعر لتر السولار بنسبة 30% ليبلغ 235 قرشا بدلا من 180 قرشا، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 110 قروش إلى 160 قرشا، فيما أبقت الحكومة على سعر بنزين 95 عند 625 قرشا دون تغيير، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز من 8 جنيهات إلى 15 جنيها.