مصدر بالبترول: نستهدف تحديد احتياجات السوق من الوقود

تقوم سنويا بزيادة كميات الوقود بنحو 5% دون معلومات عن حجم الاحتياجات
«نسعى خلال الشهور الأولى من توزيع المواد البترولية للمواطنين من خلال الكروت الذكية، إلى تحديد حجم استهلاك المواطن من المواد البترولية شهريا»، يقول مصدر مسئول بالهيئة العامة للبترول، طلب عدم نشر اسمه، مشيرا إلى أن الهيئة ستقدم للحكومة التقارير الخاصة لاتخاذ قرارها بشأن تحديد كميات للوقود أم لا.
ووفقا للخطة الحكومية – لم يتم تحديد موعد تطبيقها لإعادة هيكلة دعم الطاقة، سيكون مسموحا للسيارات الملاكى بالحصول على كميات محددة من البنزين بالأسعار المدعمة، على أن يشترى المستهلك باقى احتياجاته بسعر التكلفة.
وبحسب المصدر، فإن الهيئة تقوم سنويا بزيادة كميات الوقود التى تضخ فى السوق المحلية بنحو 5%، «دون وجود تقارير حول نسبة نمو احتياجات السوق»، مشيرا إلى أن المنظومة ستتيح للهيئة تقارير تفصيلية حول احتياجات كل محافظة من الوقود، «كما ستمنع عمليات تهريب المواد البترولية والسوق السوداء»، على حد قول المصدر.
وبحسب خطة سابقة للحكومة، سيسمح للسيارات الملاكى بالحصول على نحو 1800 لتر سنويا من البنزين المدعم مع بدء تحديد كميات الوقود المدعم على الكروت الذكية، كما ستحصل السيارات التى تعمل بالسولار على نحو 10 آلاف لتر سنويا من السولار المدعم.
وقد بدأت الحكومة فى تطبيق منظومة الكروت الذكية فى بورسعيد منذ ديسمبر الماضى، وتسعى إلى تطبيقها فى باقى المحافظات قبل حلول العام المالى الجديد.
وتنظم المرحلة الأولى من الكروت الذكية التى تم تطبيقها بداية من يونيو خلال عام 2013، توزيع الوقود من المستودعات لمحطات التموين.
وتسعى الحكومة إلى تحرير أسعار المواد البترولية خلال خمس سنوات، حيث رفعت أسعار الوقود خلال بداية شهر يوليو الماضى، بقيم تتراوح ما بين 70 قرشا إلى 75 قرشا، وزاد سعر لتر بنزين 80 بنحو 70 قرشا ليصل إلى 160 قرشا للتر، كما زاد سعر لتر السولار بنفس القيمة ليصل إلى 180 قرشا للتر، فى حين ارتفع سعر لتر بنزين 92 بقيمة 75 قرشا ليصل إلى 260 قرشا.
ويبلغ الاستهلاك المحلى من البنزين 5.2 مليون طن سنويا، يستحوذ بنزين 80 على ما يقرب من نصفه بواقع 2.7 مليون طن، وبعده بنزين 92 بإجمالى 1.5 مليون طن، بينما يبلغ استهلاك بنزين 90 مليون طن و95 نحو 400 ألف طن، وفقا لأرقام موازنة 2011 2012.
يذكر أن أسامه كمال، وزير البترول الأسبق، أشار إلى أن التأخر فى تطبيق ترشيد دعم الطاقة يكلف الدولة كل 3 أشهر، 10 مليارات جنيه إضافية فوق المخصصات المدرجة فى موازنة العام المالى الحالى، وقد بلغت قيمة ما تم إنفاقه بالفعل على دعم المواد البترولية خلال العام المالى الماضى نحو 126 مليار جنيه.