النيابة تأمر بحبس المتهمين ب«بيع أطفال السِفاح».. وتسليم الأطفال للمشترين واعتبارهم «حسني النية»

أمرت نيابة أول المحلة، مساء أمس السبت، مسئولي قسم أول المحلة بإيداع المتهمين بالإتجار في «أطفال السِفاح» من الأطباء والفنيين، داخل عنابر السجناء، تحت الحراسة المشددة، لحين عرضهم على النيابة العامة.
وكان قاضي المعارضات، قد قرر تجديد حبس طبيبين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في قضية «بيع أطفال السِفاح»، ليصل عدد المتهمين إلى 8، فيما قرر المستشار أحمد عماد مدير نيابة أول المحلة حبس طبيبين آخرين، وإخلاء سبيل 3 أطباء مقابل كفالة 1000 جنيه.
واستمع، اليوم الأحد، المستشار عمرو جميل رئيس نيابة أول المحلة، لأقوال طبيب سادس يدعى «الشناوي.خ»، متخصص في النساء والتوليد، والمتهم في القضية، والذي نفى ما نسب إليه من الاشتراك في التزوير في محررات رسمية والإتجار في الأطفال، مؤكدًا أنه غير مختص بالسجلات، فكيف يتلاعب فيها؟ وأنه فوجئ باتهامه في القضية بأنه وقع على ورقة بقيد مولود جديد.
يذكر أن النيابة قررت حبس المتهمين الثمانية المتورطين في القضية، وهم فنية تمريض وموظفة بالإدارة الصحية أول المحلة، و6 أطباء وهم «علي.ت» طبيب نساء وتوليد، «هشام.ف» طبيب مسالك بولية، «نيازي.م»، «فايزة.م»، و«إيناس.م» أخصائيين في جراحة العامة ومجال النساء والتوليد.
وأمرت النيابة العامة بتسليم الأطفال الثلاثة المضبوطين إلى الزوجين «سمية.ن» و«عمرو.م» اللذين اعترفا بشراء الأطفال الثلاثة؛ لعدم قدرتهما على الإنجاب؛ وذلك لرعاية الأطفال بدلا من إيداعهم دار الأيتام.
وكانت التحريات الأمنية قد أكدت تورط المتهم الأول والمتهم الثاني في عمليات بيع الأطفال، بينما برأت ساحة باقي الأطباء المتهمين باعتبارهم «حسني النية»، ونفت تورطهم بصورة كاملة في ارتكاب وقائع بيع الأطفال.