أصدر المستشار عمرو جميل رئيس نيابة أول المحلة اليوم الأحد قرارا بحبس طبيبين وإخلاء سبيل 3 من أطباء مقابل كفالة 1000 جنيه فى قضية بيع الأطفال السفاح الشهيرة؛ لحين ورود تحريات المباحث حول تفاصيل وحيثيات الواقعة التى عرفت داخل أوساط المدينة العمالية طوال 6 أشهر الماضية . وكانت القضية تورط فيها فنية تمريض وموظفة بالإدارة الصحية أول المحلة و6 أطباء وهم المتهم الأول " علي .ت ط طبيب نساء وتوليد و "هشام .ف " طبيب مسالك بولية و "نيازي .م " و " فايزة .م " و"إيناس .م "و" الشناوي .ن " أخصائيين فى جراحة العام ومجال النساء والتواليد . وكشفت مصادر داخل النيابة العامة أن التحريات الأمنية كشفت تورط المتهم الأول والمتهم الثاني فى عمليات بيع الأطفال بينما أيدت أن باقي الأطباء المتهمين حسنوا النيه وليسوا متورطين بصورة كاملة فى ارتكاب وقائع بيع الأطفال فعليا . وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء حسام خليفه مدير أمن الغربية بلاغا من اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لدي ضباط مباحث قسم أول المحلة من المواطنة "سمية. م. م" ألقي القبض عليها والتى افترشت إحدى الحدائق بالمدينة وبصحبتها 3 أطفال تبيّن أن أسماءهم "عمرو" (8 سنوات) و"حنين" (5 سنوات) و"ملك" (سنتان) . وان المواطنة "عاقر" وزوجها "عمرو. س. أ" وتبين فى البلاغ أنهما ظلا فترة من دون إنجاب، إلى أن قرر الزوج شراء أطفال ونسبهم إليه بمساعدة ممرضة بالمستشفى العام في المحلة تدعى "ص. ك"، وأن الزوجة اختلفت مع زوجها لكثرة علاقاته النسائية حسب اعترافات الزوجة وتشاجرت معه، وطردها الزوج على خلفية ذلك هي والأطفال ليتسولوا بالشوارع، إلى أن ألقي القبض عليها. وأدلت الزوجة بمعلومات عن الممرضة، وقالت إنها اعتادت بيع الأطفال الذين يولدون سفاحًا، وتتولى استخراج أوراق لهم والتزوير في محررات رسمية، واستخراج شهادات ميلاد على غير الواقع. كما ضبطت الممرضة التي اعترفت بالواقعة، وأحيلت إلى رئيس نيابة أول المحلة الذي وجه تهمة التزوير في محررات رسمية والإتجار في الأطفال للممرضة كما يجري تحقيقاته مع الزوجين