قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة إن عام 2017 يمثل نقطة تحول في قطاعي التجارة والصناعة، حيث من المتوقع أن يشهد العام الجديد طفرة في معدلات الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي إلى جانب زيادة في معدلات الإنتاج والتصدير ومن ثم توفير المزيد من فرص التشغيل. وأضاف في بيان تلقت "الشروق" نسخة منه أن الوزارة تستهدف خلال العام الجديد استكمال الجهود التي قامت بها خلال عام 2016، خاصة فيما يتعلق بتعزيز التنمية الصناعية من خلال طرح المزيد من الأراضي الصناعية لتلبية احتياجات حركة الاستثمار الصناعي حيث من المخطط طرح 10 ملايين متر مربع بمدن السادات والعاشر من رمضان وبرج العرب، وكذا الانتهاء من أعمال إنشاء وتخصيص أول 3 مجمعات صناعية مجهزة بالتراخيص للصناعات الصغيرة بالسادات وبدر وجنوب الرسوة ببورسعيد والمخطط تسليمهم خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من العام الجديد. وأشار بيان الوزارة إلى أنه تم بدء تشغيل عدد من التجمعات الصناعية المتخصصة، وتشمل مدينة الجلود الجديدة بالروبيكى ومدينة الأثاث بدمياط ومدينة البلاستيك بمرغم. وأضاف أن محور التنمية الصناعية يتضمن أيضا إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي بالمحافظات، والتي تتضمن الفرص الاستثمارية والميزات التنافسية لكل محافظة على حدة، فضلا عن الانتهاء من تطوير وتأهيل 6 مناطق صناعية بمحافظتي سوهاج وقنا في إطار برنامج تنمية المناطق الصناعية بالصعيد والممول من البنك الدولي. وأشار بيان الصناعة إلى أنه على المستوى التشريعي فمن المخطط إقرار البرلمان لقوانين التراخيص الصناعية، وتعميق صناعة السيارات وشركة الشخص الواحد، إلى جانب بدء عمل الجهاز الجديد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذا الهيئة القومية لسلامة الغذاء. وحول خطة الوزارة لتنمية قطاع التجارة الخارجية خلال عام 2017 أوضحت الوزارة في بيانها أنها تستهدف زيادة معدلات التصدير بنسبة 10% لمختلف القطاعات التصديرية، وكذا فتح المزيد من الأسواق الخارجية خاصة السوق الإفريقية، والذى يمثل أحد أهم الأسواق الواعدة أمام المنتجات المصرية، مشيرة إلى أنها تسعى للتوسع في انشاء الخطوط الملاحية المباشرة مع دول القارة السمراء إلى جانب اقامة مراكز لوجستية في بعض المناطق لتسهيل تسويق المنتجات المصرية في السوق الإفريقية. وأضاف أن العام الجديد سيشهد أيضا بدء جولة مفاوضات التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسى، إلى جانب دخول اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركسور والذى يضم البرازيل والأرجنتين وأوراجواى وباراجواى حيز النفاذ، فضلا عن استكمال اجراءات اتفاق التجارة الحرة بين التكتلات الإفريقية الثلاث " الكوميسا والسادك وتجمع شرق افريقيا.