أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة ستواصل خلال عام 2017 جهود إحلال المنتجات المحلية محل المستوردة بهدف ترشيد الاستيراد وعلاج العجز في الميزان التجاري. وأشار وزير الصناعة، في تصريحات صحفية، السبت، إلى أنه سيتم الإعلان مطلع العام الجديد عن إنشاء جهاز جديد لتنمية الصادرات يضم كافة الجهات المعنية بالتصدير داخل الوزارة بهدف تعظيم الإستفادة من كافة الموارد المتاحة لتنفيذ خطة الوزارة لمضاعفة الصادرات، فضلا عن تفعيل دور بنك تنمية الصادرات ليقوم بدوره الأساسي في توفير آليات تمويلية لقطاع المصدرين متوقعا أن يمثل عام 2017 نقطة تحول في قطاعى التجارة والصناعة حيث من المتوقع أن يشهد العام الجديد طفرة في معدلات الإستثمار سواء المحلى أو الأجنبى إلى جانب زيادة في معدلات الإنتاج والتصدير ومن ثم توفير المزيد من فرص التشغيل. وقال إن الوزارة تستهدف زيادة معدلات التصدير بنسبة 10 % لمختلف القطاعات التصديرية وكذا فتح المزيد من الأسواق الخارجية خاصة السوق الإفريقى والذى يمثل أحد أهم الأسواق الواعدة أمام المنتجات المصرية، لافتاً في هذا الصدد إلى سعى الوزارة للتوسع في إنشاء الخطوط الملاحية المباشرة مع دول القارة السمراء إلى جانب إقامة مراكز لوجستية في بعض المناطق لتسهيل تسويق المنتجات المصرية في السوق الإفريقية. وأضاف «قابيل» أن العام الجديد سيشهد أيضا بدء جولة مفاوضات التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاقتصادى الأوراسى إلى جانب دخول اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركسور والذى يضم البرازيل والأرجنتين وأوراجواى وباراجواى حيز النفاذ، فضلا عن استكمال إجراءات اتفاق التجارة الحرة بين التكتلات الإفريقية الثلاث «الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا.
