حيثيات «مستأنف الأمور المستعجلة»: حكم «تيران وصنافير» تغول على سلطتي الحكومة والبرلمان

أودعت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة حيثيات حكمها بتأييد وقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وذلك برئاسة المستشار أسامة صبري وعضوية المستشارين وائل ابو شادي وجمال يسري، وامانة سر حسن قرني.
وجاء منطوق الحكم: "قبول الاستئنافين شكلا، وفِي الموضوع برفضهما وتأييد حكم أول درجة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية".
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن نصوص القوانين 46 لسنه 72 قانون السلطه القضائية و47 لنفس العام من قانون مجلس الدولة قد خلت من تحديد جامع مانع لما يسمى بأعمال السيادة أو الضوابط والعناصر التى يستدل عليها، ومن ثم كان على القضاء وحده فيما يصدره من أحكام ويقرره من مبادئ في كل حالة على حدة، تحديد ما يدخل من القرارات ضمن هذه الأعمال وما يخرج عنها.
وأضافت المحكمة أن "أعمال السيادة هي تلك الاعمال التى تباشرها الحكومة باعتبارها سلطة حكم في نطاق وظيفتها السياسية، وأن عدم امتداد الرقابة القضائية اليها التزام بنص المادتين 46 من قانون السلطة القضائية و47 من قانون مجلس الدولة، وأن مرد ذلك ليس أن هذه الأعمال فوق الدستور والقانون، بل لأن ضوابط ومعايير الفصل في مشروعيتها لا تتهيأ للقضاء، بالإضافة لعدم ملاءمة طرح هذه المسائل علناً في ساحات المحاكم، كما هو الشان في موضوع الحكم المستشكل في تنفيذه والذي تضمن منطوقه ما هو يمس أعمال السيادة من بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للملكه العربيه السعودية، وهو ما يعد ضمن اعمال السياده والتى جعلها المشرع بمنأى عن رقابه القضاء".
واكدت الحيثيات ان الحكم المستشكل في تنفيذه أقحم القضاء بما هو بمنأى عنه بقوه الدستور وحكم القانون، وذلك بات واضحاً جلياً فيما أوردته الماده 151 من الدستور الحالى من ان رئيس الجمهوريه هو الذي يمثل الدوله في علاقتها الخارجية وإبرام المعاهدات التى تتعلق بالاتفاقيات مع الدول الاخرى، واخضع كل ذلك لقيد مشروط بمواقفه مجلس النواب، ومن ثم فإن السلطة التشريعية هى صاحبه الاختصاص في ذلك الشأن".
وأشارت المحكمة إلى أن حكم القضاء الإداري المستشكل في تنفيذه -فضلا عن تغوله على اختصاصات السلطة التنفيذية في إبرام الاتفاقية- تغول أيضاً على اختصاصات السلطه التشريعية المتمثله في مجلس النواب والمخول دستورياً في البت في الاتفاقية".
وانتهت المحكمة إلى أن "حكم القضاء الإداري، ولد معدوماً، ولا يرد عليه أي تصحيح، لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه، ولا تلحق به صفة الحجية، ويجب على قاضي الأمور المستعجلة بالسلطة المخولة له أن يوقف تنفيذه باعتباره عدوان صارخ على أحكام الدستور والقانون".
اقرأ أيضا:
«مستأنف الأمور المستعجلة» تؤيد وقف حكم بطلان اتفاقية «تيران وصنافير»