صاحب استشكال وقف حكم «تيران وصنافير»: سأتدخل كخصم في استشكالات القضاء الإداري.. وسأدفع بحكم الأمور المستعجلة

قال المحامي أشرف فرحات صاحب أحد الاستشكالين اللذين قبلتهما محكمة الأمور المستعجلة لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إنه "سيدفع بمنطوق الحكم الصادر لصالحه من محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية «تيران وصنافير»، أمام محكمة القضاء الإداري التي تنظر استشكال المحامي خالد علي؛ لاستمرار تنفيذ الحكم والمؤجل نظره إلى جلسة 18 أكتوبر الجاري.
وأضاف فرحات في تصريحات ل«الشروق»، أن حيثيات محكمة الأمور المستعجلة أوضحت أن حكم محكمة القضاء الإداري يعد منعدمًا؛ لأنه تدخل في شأن يخص السلطة التنفيذية وحدها بإبرام الاتفاقيات الدولية، وبالتالي لابد على محكمة القضاء الإداري قبول إشكال الحكومة بوقف تنفذ الحكم مثلما فعلت محكمة الأمور المستعجلة، لحين الفصل في الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة أمام المحكمة الإدارية العليا.
ولفت إلى أنه سيطلب من محكمة القضاء الإداري يوم الجلسة، التدخل هجوميًا ضد إشكال استمرار التنفيذ المقدم من خالد علي أمام القضاء الإداري.
وأشار فرحات إلى أنه لا يمثل الحكومة، وبالتالي لا يعرف إذا كانت الحكومة ستستند إلى حكم الأمور المستعجلة في طعنها الذي سينظر السبت المقبل أمام المحكمة الإدارية العليا، مؤكدا أن الحكم أنصفه وأيد أن القضاء لا يختص بنظر الأمور المتعلقة بأعمال السيادة.
وأكد فرحات أن المادة 11 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه «لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر إلى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة»، وأن أحكام المحكمة الدستورية استبعدت أعمال السيادة من ولاية القضاء الدستوري والإداري والعادي على السواء.
وتواصل محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الاستشكالين المقام أحدهما من هيئة قضايا الدولة الذي تطالب فيه بوقف تنفيذ حكم المحكمة ببطلان اتفاقية «تيران وصنافير»، والآخر المقام من المحامي خالد علي، الذي يطالب بالاستمرار في تنفيذ الحكم، في جلسة 18 أكتوبر.