تأجيل استشكال وقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية "تيران وصنافير"

أجلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، الثلاثاء، نظر الاستشكال المطالب بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما ترتب عليه من بطلان نقل تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة إلى جلسة 20 سبتمبر القادم؛ لتقديم المذكرات.
دفع المحامى خالد على، بعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة ولائيًا بنظر استشكالات وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى القاضي ببطلان اتفاقية "تيران وصنافير".

وقال على -أحد الخصوم فى الاستشكالين-، إن المواد 109 من الدستور، و50 و54 من قانون مجلس الدولة أقرت بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظرهما، لأن إشكالات وقف استمرار التنفيذ ترفع أمام المحكمة التى أصدرت الحكم الأصلي، ولا تختص بها محاكم أخرى.

وقبل أن يستفيض خالد علي، تدخل القاضى وقال إنه ليس القاضى الأصيل بالدائرة، وإنما لتيسير أعمال الدائرة اليوم فقط، فطالب المحامى تأجيل نظر الاستشكالين لحين حضور القاضى الأصيل.

وأقام الاستشكال المحامى أشرف فرحات، وطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم بدعوى أن "اتفاقية ترسيم الحدود من الأمور السيادية التى تخرج عن ولاية القضاء الإدارى".

وأصدرت محكمة القضاء الإدارى -فى يونيو الماضي- حكما غير نهائى ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهى الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.

وجاء فى الاستشكال الذى ينظر اليوم أن الحكم يعد منعدما لكون مجلس الدولة والقضاء الإدارى يُمتنع عليه التصدى لأعمال السيادة طبقا لنص المادة 111 من قانون مجلس الدولة".

وأضاف أن "هيئة قضايا الدولة تقدمت بمستندات تعد قاطعة فى هذا الأمر ومخاطبات ومراسلات رسمية تؤكد صحة الاتفاقية".

ووقعت مصر والسعودية -فى أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.

وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عددًا من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى - فى خطاب سابق- إن مصر تعاملت مع الجزيرتين بمنظور "فنى وقانوني".