قال النائب طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسية للشباب المحبوسين، إن قائمة العفو الثانية والتي جهزتها اللجنة تضم ضعفي عدد المفرج عنهم في القائمة الأولى، على الأقل. وأضاف "الخولي" هاتفيًا لبرنامج "صباحك عندنا"، المذاع على قناة "المحور"، الثلاثاء، أن اللجنة تأخرت في إرسال القائمة الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن عدد الأسماء المدرج فيها كبير جدًا، مؤكدًا أن اللجنة حرصت على وضع أكبر عدد من الأسماء فيها، خاصة وأن هناك العديد من الأسر التي تتعلق قلوبهم بقرارات العفو. وأوضح، أن اللجنة أخذت وقتًا في إعداد القائمة الجديدة بسبب دراسة كل حالة، ووجود نسبة تكرار للحالات بلغت 40%، ما تطلب تنقيح طوال الوقت، قائلا: "نتأكد أن أي حالة نضع اسمها في القوائم لا تكون منضمة لتنظيم إرهابي أو ارتكبت عملا عنيفًا ضد الدولة أو المواطنين". وتابع: "استبعدنا أي شخص ينتمي لجماعة الإخوان حتى لو لم يرتكب عملا عنيفًا لأن مجرد الانتماء لهذا التنظيم يشكل خطورة على المجتمع، وحادث الكنيسة البطرسية خير دليل على ذلك"، مؤكدًا أنه "لا يمكن للجنة أن تتحمل مسؤولية خروج أي شخص ينتمي للإخوان، خاصة وأنه سيكون خطرًا على أمن المواطنين". وقال، إن هناك حالات من السهل البت فيها وهي تتعلق بتظاهرات أحزاب مدنية أو احتجاجات سلمية تتعلق بالصحفيين والحريات، ولكن هناك حالات أخرى تحتاج إلى جهد كبير في دراستها وهي القضايا المتعلقة بأحداث الإخوان، مثل فض اعتصامي رابعة والنهضة، مضيفًا: "نعمل على التفريق بين الحالات التي قُبض عليها عشوائيًا، والأخرى المنضمة فعلا للجماعة، وهذا أمر صعب ويحتاج إلى جهد ووقت". وأشار إلى توصيات اللجنة بضرورة الفصل بين الشباب المحبوسين على ذمة قضايا رأي، والآخرين الذين قُبض عليهم بسبب أحداث شغب أو إرهاب، خاصة وأن الفئة الثانية تحاول استقطاب الشباب السلمي داخل السجون، لتحولهم إلى قنابل موقوتة بعد خروجهم من السجن.