القائمة الثانية ل«العفو»: 250 اسماً.. و«الإخوان» خارج الكشوف

قال النائب طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسى عن الشباب المحبوسين، إن اللجنة تحاول الانتهاء من القائمة الثانية لمن سيتم العفو عنهم فى أقرب وقت، لافتاً إلى أنها فحصت العديد من الأسماء، تجاوزت أعدادهم ثلاثة أضعاف القائمة الأولى، وكانت تضم «82» شخصاً، وبذلك تكون اللجنة فحصت حتى الآن ما يقرب من 250 اسماً.
أضاف «الخولى» في تصريحات لصحيفة «الوطن»، نشرتها في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن من الصعب حصر العدد النهائى للقائمة الثانية الآن، مؤكداً أن اللجنة تنظم عملها الداخلى، بتوزيع الحالات التى تنطبق عليها المعايير، وتم إقرارها على ثلاث فئات منفصلة فى كشوف «أ، ب، ج»: الأولى للحالات التى ما زالت خاضعة لتحقيقات النيابة، والثانية للمحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا، وسينظر إليها فى ضوء التشريعات التى تتم مناقشتها داخل البرلمان، أما الثالثة فتتعلق بالمحكوم عليهم نهائياً.
وأشار «الخولى» إلى أن الأسماء التى اختارتها اللجنة سيتم تقديمها إلى الرئاسة، التى ستبحث التكييف القانونى لها، وفقاً لما أقره الدستور ونظمه القانون بشأن المحكوم عليهم، وسترسل أسماء غير المحكوم عليهم من المحبوسين احتياطياً والماثلين أمام المحاكم إلى النائب العام لفحص حالاتهم، وأكد أن كل من يثبت عدم انتمائه لتنظيم إرهابى، أو قيامه بأعمال عنف، سيتم وضعه على قوائم العفو الرئاسى، مشيراً إلى أن اللجنة «كانت محقة فى استبعاد جميع الأسماء التى ثبت انتماؤها للإخوان، رغم اعتراض البعض، وجاء حادث الكنيسة البطرسية دليلاً على صحة وجهة نظر اللجنة، فالانتحارى، مرتكب الواقعة، كان إخوانياً، وبعد حصوله على إخلاء سبيل من النيابة، ارتكب جريمته». وأشار عضو اللجنة إلى أنهم «اتخذوا داخل اللجنة مبدأ فى اختيار الأسماء، إما التوافق، أو اللجوء للتصويت، فى حال الاختلاف، وحتى الآن لم يلجأوا للتصويت، فجميع القوائم خرجت بالتوافق».