أحزاب وحركات تؤسس «اللجنة شعبية ضد الغلاء والإفقار»

بيان الأحزب والحركات: الحكومة لا تحترم الدستور وغير قادرة على مواجهة الفاسدين واللصوص
أعلنت أحزاب سياسية وعدد من الحركات تأسيس «اللجنة الشعبية للعدالة الاجتماعية ضد الغلاء والافقار»، بهدف الضغط السلمى على الحكومة للتراجع عن سياستها الاجتماعية والاقتصادية والحد من «الاستيراد السفيه».
وعقدت أحزاب التجمع والعربى الناصرى والاشتراكى المصرى والشيوعى المصرى وعدد من الحركات بينها حركة كفاية مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم فى مقر الحزب العربى الناصرى.
وجاء فى بيان تلك الأحزاب التأسيسى إن الهدف من تأسيس اللجنة الشعبية للعدالة الاجتماعية ضد الغلاء والإفقار هو الضغط على السلطة والحكومة للتراجع عن سياستها الاجتماعية والاقتصادية بالطرق السلمية والوسائل الديمقراطية التى أقرها الدستور.
وأوضح البيان أن الاقدام على هذه الخطوات هو إصرار واضح من السلطة الحاكمة على تطبيق نفس سياسات والممارسات التى ثار عليها الشعب، واتبعتها الأنظمة السابقة طوال الأربعين عاما الماضية، بل وبشكل أشد شراسة واستبدادا، وأوصلت الملايين من الشعب إلى تحت خطب الفقر، واغتالت حقوق المصريين فى التعليم والصحة.
ودعت اللجنة الأحزاب والقوى الوطنية والنقابات والشخصيات العامة المدافعة عن العدالة الاجتماعية والحقوق الاقتصادية للانضمام إليها من أجل الضغط على الحكومة للتراجع عن سياساتها.
وقال أحمد بهاء شعبان رئيس حزب الاشتراكى المصرى خلال المؤتمر إن هدف اللجنة توعية الشعب ضد السياسات الاقتصادية التى تصاعدت منذ مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى وتعويم الجنيه وأدت إلى انهيار الاقتصاد وانخفاض القدرة الشرائية للجنيه بنسبة 50%، مضيفا: «لدينا فى اللجنة الشعبية برنامج واضح لطرح سياسات بديلة تعتمد على المنتجات الوطنية والحد من الاستيراد السفيه»، على حد تعبيره.
وأكد أن الحكومة لا تشعر بآلام المصريين، محذرا من استمرار ذلك الوضع سيؤدى إلى انفجار الطبقات، مضيفا: «أذكر أن ثورة 25 يناير جزء منها قام بسبب الضغط على الطبقات الفقيرة والظلم الاجتماعى».
وقال: «الحكومة غير قادرة على مواجهة الفاسدين واللصوص ولا تحترم الدستور ولا بد من توزيع الأعباء على جميع الطبقات».