«الحاسبات الآلية» تطلق مبادرة «توطين» لشركات الاتصالات

أعلنت الشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات بالاتحاد العام للغرف التجارية إطلاق مبادرة «توطين»، التي تستهدف الربط بين احتياجات الشركات العالمية والشركات المحلية الكبرى، وبين الشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء الجمهورية، وتوسيع فرص الأعمال لكل الأطراف، وذلك بتأهيل تلك الشركات من خلال برامج تنموية مصممة خصيصًا لهذا الغرض، ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة إداريًا وفنيًا على القيام بدور أكثر احترافيًا في مجالات التوزيع والصيانة والدعم الفني، والتعهيد الداخلي والخارجي وتطبيق المشروعات وتطوير المنتجات والخدمات، وذلك بالشراكة مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا».
قال المهندس خليل حسن خليل، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس الشعبة العامة للحاسبات الآلية، إن الشعبة تحمل على عاتقها فتح قنوات تعاون فعالة بين الشركات العالمية والمحلية الكبرى، من خلال بحث متطلبات هذه الشركات ومحاولة تلبيتها لها من خلال الشركات الأعضاء في الشعبة، والمنتشرة في كل أنحاء الجمهورية، حيث ناقش الاجتماع الأول الذي عقد لهذا الهدف عددا من المحاور الرئيسية التي تساهم في تحقيق هذا الغرض بتوفير الكوادر البشرية المدربة، وكذلك فتح آفاق جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة للابتكار والنمو، وأن يقع هذا ضمن رسالة الشعبة العامة، التي من أهم أهدافها مساعدة الشركات الأعضاء خاصة ومجتمع المعلومات عامة على زيادة القيمة المضافة والتنافسية محليًا ودولياً وفرص التشغيل والصادرات التكنولوجية.
أضاف خليل أن تنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة يأتي ضمن أولويات الدولة بصفة عامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفة خاصة من خلال فتح فرص عمل جديدة للشركات لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد ، ووفقا لمؤشرات IDC فإن معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يقدر بنحو 8.95 مليار دولار عام 2016، مسجلا نموا مقداره 10.32 مليار دولار عام 2019، والذي سيأتي معظمه نتيجة الإنفاق على خدمات تكنولوجيا المعلومات وحزم البرمجيات، التي ستشهد معدل نمو سنوى مركب يقدر بحوالي 9% على مدار عام 2019 ".
ومن جانبه استعرض المهندس هشام عفيفي عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للحاسبات الآلية، في عرض تقديمي مكانة مصر التكنولوجية مقارنة ببعض الدول المحيطة وأن هناك تحديات كبيرة تواجه هذه الشركات، مطالبا الشركات العالمية والمحلية الكبري بالعمل جنبا إلى جنب مع الشركات المصرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية للبلاد وانتعاش سوق تكنولوجيا المعلومات المصر، مشيرًا إلى أنه من شأن هذا التعاون تعزيز تبادل الخبرات الفنية والتجارب التكنولوجية الناجحة".
وأضاف عفيفي أن "هناك 4 الآف شركة عاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات في محافظات مصر المختلفة ويمكن تسهيل مهمة الشركات العالمية ومساعدتها في تنفيذ مشروعاتها اعتمادا على الشركات المحلية وخاصة الصغير والمتوسط منها"، وتابع أن "المبادرة الجديدة للشعبة (توطين) مبنية علي منهجية تعتمد علي تحليل دقيق لاتجاهات السوق المحلي والدولي، وكذلك مراعاة التغيير الكبير في التكنولوجيات الناشئة، وتحديد الأفكار الابتكارية الموجودة لدى الشركات المحلية وامكانية توجيهها لتفعيل التعاون مع الشركات العالمية، حيث يقدر سوق التكنولوجيا المصري بمبلغ 17 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يصل إلى 26 مليار جنيه بحلول عام 2020، وأن نسبة الأجهزة تمثل حوالي 50% من هذا السوق، في حين أن الخدمات تمثل حوالي 30%، والبرمجيات تمثل 20%".