«الحاسبات الآلية» تطلق مبادرة «توطين» لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

أعلنت الشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات بالاتحاد العام للغرف التجارية إطلاق مبادرة «توطين»، التي تستهدف الربط بين احتياجات الشركات العالمية والشركات المحلية الكبرى، وبين الشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء الجمهورية، وتوسيع فرص الأعمال لكل الأطراف، وذلك بتأهيل تلك الشركات من خلال برامج تنموية مصممة خصيصاً لهذا الغرض، ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة إدارياً وفنياً على القيام بدور أكثر احترافياً في مجالات التوزيع والصيانة والدعم الفني، والتعهيد الداخلي والخارجي وتطبيق المشروعات وتطوير المنتجات والخدمات، وذلك بالشراكة مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا».
قال المهندس خليل حسن خليل، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس الشعبة العامة للحاسبات الآلية، إن الشعبة تحمل على عاتقها فتح قنوات تعاون فعالة بين الشركات العالمية والمحلية الكبرى، من خلال بحث متطلبات هذه الشركات ومحاولة تلبيتها لها من خلال الشركات الأعضاء في الشعبة، والمنتشرة في كل أنحاء الجمهورية، حيث ناقش الاجتماع الأول الذي عقد لهذا الهدف عددا من المحاور الرئيسية التي تساهم في تحقيق هذا الغرض بتوفير الكوادر البشرية المدربة، وكذلك فتح آفاق جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة للابتكار والنمو، وأن يقع هذا ضمن رسالة الشعبة العامة، التي من أهم أهدافها مساعدة الشركات الأعضاء خاصة ومجتمع المعلومات عامة على زيادة القيمة المضافة والتنافسية محلياً ودولياً وفرص التشغيل والصادرات التكنولوجية.
أضاف «خليل» أن تنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة يأتي ضمن أولويات الدولة بصفة عامة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفة خاصة، من خلال فتح فرص عمل جديدة للشركات لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ووفقا لمؤشرات IDC فإن معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يقدر بنحو 8.95 مليار دولار عام 2016، مسجلا نموا مقداره 10.32 مليار دولار عام 2019، والذي سيأتي معظمه نتيجة الإنفاق على خدمات تكنولوجيا المعلومات وحزم البرمجيات، التي ستشهد معدل نمو سنوي مركب يقدر بحوالي 9% على مدار عام 2019.
ومن جانبه، قال المهندس هشام عفيفي، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للحاسبات الآلية، إن هناك 4 آلاف شركة عاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات في محافظات مصر المختلفة، ويمكن تسهيل مهمة الشركات العالمية ومساعدتها في تنفيذ مشروعاتها، اعتمادا على الشركات المحلية، وبخاصة الصغير والمتوسط منها.
وأضاف أن المبادرة الجديدة «توطين» للشعبة مبنية على منهجية تعتمد على تحليل دقيق لاتجاهات السوق المحلية والدولية، وكذلك مراعاة التغيير الكبير في التكنولوجيات الناشئة، وتحديد الأفكار الابتكارية الموجودة لدى الشركات المحلية، وإمكانية توجيهها لتفعيل التعاون مع الشركات العالمية، حيث تقدر سوق التكنولوجيا المصرية بمبلغ 17 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تصل إلى 26 مليار جنيه بحلول عام 2020، وأن نسبة الأجهزة تمثل حوالي 50% من هذه السوق، في حين أن الخدمات تمثل حوالي 30%، والبرمجيات تمثل 20%.