قال عصام فايد، وزير الزراعة، إن الوزارة وكافة الهيئات والقطاعات التابعة لها، تقف على الحياد من انتخابات نقابة المهن الزراعية التي ستجرى في نهاية يناير المقبل. وأضاف فايد، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن الوزارة لن تدعم أي من المرشحين على أي مقاعد في هذه الانتخابات، كما تقف على خط واحد ومسافة واحدة من كافة المرشحين، لافتًا إلى أنه لن يسمح بتوجيه العاملين بالوزارة لانتخاب أحد في هذه الانتخابات. وأكد وزير الزراعة، ثقته في النظام الانتخابي واللجنة المشرفة على انتخابات النقابة، خاصة وأنه سيكون هناك إشراف قضائي على هذه الانتخابات، وهناك ثقة كبيرة في عدالة ونزاهة القضاء المصري. وقال فايد، إن نقابة المهن الزراعية لها دور كبير وهام يجب تفعيله الفترة المقبلة، لتحسين الخدمات التي تقدمها للمهندسين الزراعيين، والنهوض بهم، ولم شملهم وتكافلهم، من أجل النهوض بالزراعة المصرية بصفة عامة. وأكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة، أن ثلاثة من قيادات وزارة الزراعة تقدموا لخوض انتخابات نقابة المهن الزراعية، بمباركة من وزير الزراعة الدكتور عصام فايد، مشيرًا إلى رغبة الوزارة في الهيمنة على مجلس النقابة، للتحكم في قرارت النقابة وأموالها وأعضائها. وأضاف المصدر، أن قيادات وزارة الزراعة هم الدكتور سيد خليفة رئيس قطاع الإرشاد الزراعي المرشح على منصب النقيب، الدكتور حسن الفولى رئيس هيئة الإصلاح الزراعى على مقعد الوكيل، وكذلك المهندس السيد عطية رئيس إدارة حماية الأراضي على عضوية المجلس، لافتا إلى أنه محتمل انضمامهم في قائمة واحدة للتمكن من الفوز. من جانبه، أكد المهندس السيد عطية، رئيس حماية الأراضي والمرشح لعضوية نقابة المهن الزراعية، أنه فوجئ بترشح الدكتور سيد خليفة رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، على منصب نقيب الزراعيين، مؤكدًا أنه سينضم لقائمته لكون الدكتور سيد خليفة "بلدياته" وبينهم صلة قرابة فقط، وليس لكونهم قيادات بوزارة الزراعة، قائلا: "هنضم لقايمته حتى لو خسر". وأضاف عطية، ل«الشروق»، أن خطته لإحياء النقابة تتمثل في إعادة استغلال المشاريع التابعة للنقابة والمتوقفة بدون سبب، حيث إن النقابة تملك سينما متوقفة عن العمل يمكنها أن تدر دخلا مناسبا، كما أن لديها قاعة أفراح ومطعم متوقف عن العمل، بالإضافة إلى المجلة الزراعية التى توقفت عن الصدور، وفندق ببورسعيد تم إنفاق مبلغ 66 مليون جنيه فى عملية تأسيسه، ولم يتم استغلاله حتى الآن، كما أنها تجمع اشتراكات شهرية قدرها 7 جنيهات من أعضائها ويبلغ عددهم 600 ألف، لافتا إلى أنه لا بد من إعادة هيكلة وتنظيم عمل النقابة ولجانها.