«B2B» مستشارا عقاريا لثلاثة صناديق عقارية برأسمال 500 مليون جنيه

تعاقدت شركة «B2B» للاستثمار والتسويق العقارى، مع ثلاث شركات للقيام بدور المستشار العقارى، لصناديق عقارية تعتزم إطلاقها، تبعا لتصريحات نهاد عادل، رئيس مجلس ادارة الشركة.
أضاف عادل ل«مال وأعمال الشروق» الشركة تعاقدت أيضا مع أربعة أفراد لإطلاق صندوق عقارى تحت عباءة شركة مساهمة.
وتسعى عدد من الشركات للحصول على رخصة إطلاق صناديق عقارية، أبرزها بلتون، وجى إف هيرميس، بينما حصلت شركة المصريين بالخارج إحدى شركات بايونيرز القابضة على رخصة الصناديق العقارية من هيئة الرقابة المالية.
وقال نهاد إن البنوك الكبرى العاملة فى السوق المصرية، سوف تسعى للحصول على رخصة إطلاق الصناديق العقارية، فى الفترة المقبلة، لما لها من أهمية كبرى فى توظيف اموال المودعين فى منتج أمن ثلاثة أضعاف أسهم الاستثمار فى أسهم البورصة، باعتبار أن الصناديق العقارية أو الاستثمار مع البنوك فى منتج عقارى، وسيلة آمنة للكثير من المستثمرين مقارنة بالاستثمار فى البورصة، وفى نفس الوقت، فإن البنوك تسعى إلى توظيف ودائعها فى وسيلة استثمارية قادرة على تعويض الفائدة المرتفعة على الودائع الادخارية.
وعن طبيعة العقارات التى تتعامل معها الصناديق، قال عادل: «العقارات ذات الطبيعة الخاصة، أو ما يسمى بالعقار ذات العائد المتزايد»، وهى عقارات ضخمة من حيث الحجم ومؤجرة، مثل المشروعات الإدارية والتجارية، والتى تضمن عائدا دائما ومتزايدا، باعتبار أن الإيجار السنوى فى زيادة مستمرة، بجانب أن قيمة العقار الإدارى أو التجارى، تتزايد فى القيمة الرأسمالية، بمعدل أعلى من العقار السكنى.
أضاف عادل أن شركة «B2B»، تقوم بدراسة هذه العقارات ومدى توافرها فى السوق وتحديد سعر الشراء المناسب والعائد الملائم، من خلال دورها كمستشار عقارى للشركات التى تخطط لإطلاق صناديق عقارية، وبالتالى القدرة على تحديد لقيمة العادلة للشراء والعوائد المستقبلية، وإيجاد الفرص المناسبة واتمام الصفقات، كوسيط ومستشار عقارى، وهو ما تقوم به الشركة لعدد من الصناديق غير المعلنة.
وتبعا لتصريحات عادل، لا يقل رأسمال الصندوق العقارى التابع للبنوك عن مليار جنيه، مقابل 500 مليون جنيه رأسمال الصناديق التابعة للشركات، و100 مليون جنيه لصناديق الأفراد، تحت عباءة شركة مساهمة.