نشاط مرتقب لصناديق الاستثمار.. ومخاوف من تزايد معدلات الخطورة وتراجع إيرادات البنوك

في رد فعل سريع لما اعلنته الهيئة العامة للرقابة المالية عن تعديل احكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم95 لسنة 1992م فيما يتعلق بوضع ضوابط جديدة لتنظيم عمل صناديق الاستثمار أكد المصرفيون ان الضوابط الجديدة سوف تسهم بدورها في تنشيط صناديق الاستثمار وزيادة معدلات النمو لها واتاحة هامش كبير من السيولة لديها بما يؤدي لجذب قاعدة كبيرة من صغار المدخرين وتحويلهم الي مستثمرين، في الوقت الذي ذهب فيه البعض الي ان تلك الضوابط سوف تؤدي بدورها لزيادة درجات المخاطر للاستثمار في الصناديق وللبنوك المقرضة لها وتراجع لايرادات الجهاز المصرفي من هذا النوع من الاستثمارات، ومن هذه الضوابط فيما يخص الصناديق القابضة الغاء الحد الاقصي للاستثمار في الصندوق الواحد والمقدر ب 5 % من رأسماله وترك النسبة لنشرة الاكتتاب وتحدد الحد الاقصي لاستثمار الصناديق العقارية في الاصول غير المنتجة بنحو 20% من رأسمال الصندوق اضافة للسماح بتقسيط تحصيل قيمة الوثيقة من المستثمر كما اتاحت الضوابط للصناديق المغلقة بالاقتراض بكامل قيمة رأسمالها بدلا من نسبة 10% المعمول بها حاليا كحد اقصي.
أكدت عنايات النجار مستشار التمويل وصناديق الاستثمار باحد البنوك المحلية ان الضوابط الجديدة سوف تعطي بدورها حرية حركة للصناديق وتؤدي لنشاط ملحوظ بها وتحقيق معدلات نمو مرتفعة لها والتوسع في تأسيسها من قبل البنوك اضافة لتوفير سيولة كافية للصندوق تتعدي 5 % تتيح للبنوك شراء وثائق بأقل من قيمتها السوقية وبما قد يزيد من ارباح البنوك المؤسسة لها، واضافت ان تحجيم الاستثمار في الاصول غير المنتجة في حدود 20% من رأسمال الصندوق والتي لا تدر تدفقات نقدية سوف يؤدي لانعاش الصناديق العقارية كما ان تقسيط قيمة الوثيقة للمستثمر سوف يؤدي بدوره لجذب قاعدة عريضة من صغار المدخرين وتحويلهم الي مستثمرين. وشددت علي ضرورة عدم مغالاة البنوك في تحديد قيمة العقارات حتي لا تسبب ازمة مشابهة للازمة العالمية.
ويختلف معها أيمن حجازي مدير قطاع الاستثمار لدي احد البنوك مؤكدا ان السماح للصناديق المغلقة بالاقتراض بكامل قيمة رأسمالها يزيد بدوره معدلات الخطورة لان تلك الصناديق تتعامل في جزء كبير منها بالاستثمار في البورصة وتوزع باقلا الاجزاء للاستثمار في الودائع والسندات وغيرها وانه في حال حدوث انخفاض في البورصة او لم توزع الشركات المكتتبة ارباحها فلن يتمكن الصندوق من تحمل سداد الاقساط واعباء القروض للبنك المقرض ولن يتمكن من توزيع ارباح عائد علي حملة الوثائق الي جانب تعرض البنك المؤسس للصندوق لتراجع قيمة وثائقه وقد ينعدم عائده علي الاستثمار في تلك الوثائق مما يضطره لتكوين مخصص بفارق الانخفاض الذي وقع علي وثائق الصندوق ليصبح استثمارا بلا عائد واضاف ان الاقتراض بكامل رأسمال الصندوق سوف تواكبه طلبات كثيرة في الاكتتاب وضغط في السيولة قد يؤدي بدوره لانهيار قيمة الوثيقة.
وشدد حجازي علي انه حتي يتم تقليل حجم المخاطرة لابد وان يلعب مدير الاستثمار للصندوق دوراً هاماً في مراعاة الفترة التي سيقترض فيها في ضوء عدة محاور منها حركة واسعار البورصة والسيولة والتدفقات النقدية من حصيلة استثمارات الصندوق في السندات واذون الخزانة والودائع وغيرها ومدي تناسب فترات الاكتتاب فيها مع فترات سداد الاقساط المستحقة للبنوك المقرضة ومراعاة تناسب الاجيال ما بين العوائد وايرادات الصندوق وتكاليف الاقتراض من ناحية اخري حتي نقضي علي الفجوة التي تؤدي التأخر في السداد للبنوك.
فيما حذرت بسنت فهمي المستشار المصرفي لبنك البركة مصر من ان الضوابط تجيز الغاء الحد الاقصي لاستثمار الصناديق والمربوط برآسماله مما يعني ان الصندوق يمكن ان يستثمر اغلب رأسماله في شركة واحدة عالية المخاطر لاسيما وانه لم يعد هنالك تصنيف لشركة كبيرة واخري صغيرة مشيرة الي انعدام مصادر السداد في حال حاجة الصناديق للاقتراض لسداد طلبات الاسترداد الأمر الذي سوف يدفع البنوك للامتناع عن اقراض الصناديق لارتفاع معدل المخاطرة واضافت انه علي المساهمين في الصندوق تحمل ارتفاع معدل المخاطرة وليس بالقاء الكرة في ملعب البنوك المقرضة.