10 صناديق استثمار ب 900 مليون جنيه حصيلة الرقابة المالية العام الماضي

رئيس المركزية للتمويل: نستهدف تأسيس أول صندوق عقاري وملكية خاصة في القطاعات المختلفة خلال 2015

قال الدكتور سيد عبدالفضيل رئيس الادارة المركزية للتمويل بالرقابة المالية ان عدد صناديق الاستثمار التي وافقت الهيئة علي اعتمادها خلال العام الماضي بلغ 10 صناديق استثمار بحجم مستهدف 900 مليون جنيه.
وأضاف في تصريحات خاصة ل «الوفد»: أن شركة بلتون لادارة الصناديق استحوذت علي 4 صناديق استثمار، تلتها شركة هيرمس لصناديق الاستثمار وشركة سى أى است مانجمنت بواقع صندوقين لكلا منها، هذا بالاضافة الي صندوق لكل من الفا لصناديق الاستثمار ومدار كابيتال لادارة الاستثمارات.
وشهد العام الماضي تطورا كبيرا في عدد صناديق الاستثمار النقدية المنشأة من قبل شركات التأمين والتي بلغ عددها 6 مشروعات بنسبة 60% من اجمالي عدد الصناديق المنشأة خلال هذا العام.
وتلعب صناديق الاستثمار دوراً كبيراً في تنشيط وتنمية الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وتنقسم تلك الصناديق الي الصناديق التي تنشئها البنوك وشركات التأمين ويبلغ عددها 93 صندوقا بنهاية 2014 ويتراوح حجم الصناديق عند التأسيس أو ما يطلق عليه رأس المال الاسمي للصناديق إلي ما يقرب من 13 مليار جنيه وتتراوح أنواعها بين صناديق الأسهم والصناديق المتوازنة وصناديق أدوات الدين والصناديق الإسلامية وصناديق الاستثمار المباشر والصناديق القابضة.
وأضاف «عبدالفضيل»: أن الصناديق التي تؤسسها الشركات تتجاوز 12 صندوقا، بعد اضافة صندوق المؤشرات خلال هذا العام ويتراوح حجم الصناديق عند التأسيس أو مايطلق عليه رأس المال الاسمي لصناديق الشركات الي ما يزيد على 4.1 مليار جنيه غير مسددة بالكامل، موضحا أن القيمة السوقية للصناديق المنشأة من البنوك وشركات التأمين فانها تزيد على 70 مليار جنيه لعدد 85 صندوقا، وفقا لصافي قيمة أصول، خاصة أن صناديق الاستثمار هي اللاعب الرئيسي في سوق التداول نظرا لارتفاع معدل دوران محفظته وارتفاع قيمة تداول المؤسسات من اجمالي حجم التداول اليومي.
وتصنيف الصناديق المنشأة خلال العام وفقا لمدراء الاستثمار «ألفا لصناديق الاستثمار»، وهو صندوق شركة الدلتا للتأمين للسيولة النقدية ذو العائد التراكمي، وكذلك هيرمس لإدارة صناديق الاستثمار،وتضم صندوق بيت التأمين المصري السعودي ذا العائد الدوري التراكمي وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية، وصندوق مصر لتأمينات الحياة ذا العائد اليومي التراكمي، ثم بلتون لادارة صناديق الاستثمار وتضم العديد من الصناديق.
وشهد عام 2014 تطورا تشريعيا لتنظيم صناديق الاستثمار باصدار اللائحة التنفيذية لصناديق الاستثمار، هذا بالاضافة الي عدد كبير من قرارات مجلس ادارة الهيئة التي نظمت الضوابط والقواعد لعمل تلك الصناديق مما جعل انشاء الصناديق أكثر جاذبية وشفافية ووضوحا.
وساهمت الادارة المركزية للتمويل في تطوير الاطار التنظيمي للصناديق تحت اشراف رئيس الهيئة، وتبذل الادارة المزيد من الجهد من أجل وضع اطار زمني للترخيص لصناديق الاستثمار في ضوء دعم الادارة بالباحثين المتخصصين وسوف يتم الافصاح عن ذلك في حينه.
كما شهد العام الماضي اعتماد نشرة الاكتتاب لأول صندوق للمؤشرات في مصر والوطن العربي في ضوء الالتزام بقواعد حوكمة صناديق الاستثمار وذلك من خلال ضمان استقلالية اعضاء مجلس ادارة شركة الصندوق والافصاحات المتعددة لحماية حملة الوثائق وتجنب تعارض المصالح. ولقد تمت الموافقة النهائية وتم قيد وثائقه بالبورصة في نهاية عام 2014 ليبدأ عمله خلال الأيام القادمة.
ويهدف الصندوق إلى تحقيق عائد يوازى عائد مؤشر الEGX 30، حيث يستثمر الصندوق أمواله في محفظة من الأسهم مطابقة للمؤشر من حيث الأسهم ونسب الاستثمار، مع وجوب الالتزام بالقواعد التنظيمية لصناديق المؤشرات المتداولة الصادرة من البورصة المصرية.
ويعتبر صندوق المؤشرات الأول من نوعه في الوطن العربي حيث ان هناك صناديق مؤشرات قطاعية بالامارات تتوجه الي قطاع معين او الاستثمار في صندوق مؤشر ما الا أنه لا يتبع الالية المتبعة في صندوق المؤشرات المصري فيما يتعلق بعمليات الاصدار أو الاسترداد أو الاقتراض.
كما تقدمت العديد من الصناديق بتوفيق اوضاعها وفقا للائحة الصناديق الجديدة، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولي لتوفيق الأوضاع الخاصة بالتزام صناديق الاستثمار القائمة بتعيين شركة خدمات إدارة من المرخص لها من الهيئة بمزاولة هذا النشاط تتولى المهام المحددة بالفصل الثانى من الباب الثالث من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال فى اغسطس الماضي.
وجاري استكمال المرحلة الثانية بتوفيق الاوضاع حيث إنه فيما عدا نشاط صناديق الاستثمار الذى تباشره البنوك وشركات التأمين بنفسها، تلتزم شركات المساهمة المصدرة لصناديق الاستثمار القائمة بأن يتخذ صندوق الاستثمار شكل شركة مساهمة، وفى حالة وجود أكثر من صندوق استثمار صادر عن الشركة المصدرة يجب أن يتخذ كل صندوق شكل شركة مساهمة، وذلك فى موعد أقصاه 26 /2 /2015، كما تلتزم جميع صناديق الاستثمار القائمة باتخاذ إجراءات تعديل نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الاحوال فى موعد أقصاه 26 /2 /2015.
وأشار «عبدالفضيل» إلي أن الهيئة تسعي خلال عام 2015 إلى الانتهاء من اجراءات التأسيس والترخيص لانشاء أول صندوق عقاري في مصر وتم اعداد نموذج نشرة استرشادية للصناديق العقارية نظرا لاختلاف طبيعة هذا الصندوق عن الصناديق الأخري، كما أن هناك مناقشات من المتخصصين بالسوق لدراسة انشاء صناديق ملكية خاصة متخصصة في قطاعات معينة في القطاع الزراعي أو أحد القطاعات الصناعية أو الطاقة، وتسعي الهيئة الي دراسة كافة المقترحات والعمل علي تنشيط وتنوع صناديق الاستثمار بما يؤدي لتعظيم دورها في سوق التداول وتنميه الاقتصاد المصري وخاصة الصناديق المتخصصة لما لها من مردود قوي علي الاقتصاد القومي بل وزيادة قيمة مضاعف الاستثمار.