«محلية النواب» تستمع لآراء محافظين وأحزاب فى مشروع قانون المحليات

مطالب بنقل تبعية المدن الجديدة من الإسكان إلى المحافظات.. ودعوات لتفعيل اللامركزية ومحاسبة المحافظين
استمعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، لآراء عدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء وممثلى الأحزاب السياسية، فى ثانى جلسة استماع تعقدها، برئاسة النائب أحمد السجينى، بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد.
وحضر الجلسة، وزير الشباب والرياضة، خالد عبدالعزيز، ووزير المالية، عمرو الجارحى، ووزير التخطيط والمتابعة، أشرف العربى، بالإضافة لمحافظى القاهرة وبنى سويف وجنوب سيناء وآخرين، مع العديد من خبراء التنمية المحلية من المحافظين والوزراء السابقين.
وقال وزير التخطيط، أشرف العربى، إن الحكومة تعتبر قانون الإدارة المحلية الجديد، واحدا من أهم المقومات التى تعتمد عليها فى تنفيذ استراتيجية التنفيذ المستدامة لخطة مصر 2030، وطالب بضرورة النص فى القانون على استطلاع رأى أعضاء المجالس المحلية المنتخبة فى تعيين سكرتيرى المحافظات وسكرتيرى العموم بها.
ودعا رئيس حزب الوفد، السيد البدوى، لكفالة حق استجواب المجالس المحلية للمحافظين، وقال إنه يجب النص على ذلك المبدأ بشكل واضح.
واقترح البدوى النص على أن يكون سحب الثقة من المحافظ بنسبة ثلثى أعضاء المجلس المحلى، احتراما لهيئة المنصب. مشددا على ضرورة تفعيل نسبة ال 25% من المجالس المحلية للمرأة ومثيلتها للشباب باعتبارها أحد أهم المكاسب الدستورية للفئتين، وفق تعبيره.
وفى السياق نفسه، قال وزير التنمية المحلية الأسبق محسن النعمانى، إن إنجاح فكرة اللامركزية يستوجب محاولة تطبيقها بطريقة علمية صحيحة، وقال إن الفكرة نفسها تواجه مقاومة فى العالم كله وليس فى مصر وحدها.
وضرب النعمانى مثالا للدول التى نجحت فى تطبيق اللامركزية، قائلا إن تلك الدولة عملت على تطبيقها بشكل متدرج وممنهج حيث لم يقم على نزع السلطات أو تنازعها بين الجهات المختلفة، واعتبر المجالس الشعبية المحلية، السبيل لإنجاح الفكرة لتضييق المجال على من يحاولون استغلال تلك المجالس.
كما شدد النعمانى على ضرورة منح المجالس المحلية سلطات كاملة، وأن يجرى اختيارها بشكل جيد، حتى تكون عند مستوى المسئولية المنوطة بها، واختتم كلمته بالقول إن اللامركزية تكفل التكامل بين السلطات والمؤسسات للوصول لأفضل مستوى ممكن من الأداء العام لصالح عموم المواطنين.
من جانبه، طالب محافظ بنى سويف شريف حبيب، بنقل تبعية المدن الجديدة من وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية إلى المحافظات الواقعة فى نفس نطاقها الجغرافى، وقال حبيب: أفاجأ فى أوقات عديدة بمواطنين يطالبوننى بحل بعض المشكلات أو التدخل لإنجاز أية خدمات عامة فلا أعرف كيف أرد عليهم، أو كيف أقول إن تلك المدن لا تقع فى دائرة اختصاصى.
وشدد حبيب على ضرورة توسيع صلاحيات وسلطات المحافظين، ليتمكنوا من أداء الدور المنوط بهم، قائلا: نواجه اتهامات عديدة بالتقصير رغم أن السلطات التى بأيدينا لا تمكنا من إنجاز المهام الملقاة على عاتقنا كما يجب.
وقال عضو المكتب الاستشارى لرئيس الجمهورية محمد ندا، إن مصر فى حاجة لتطبيق فكرة اللامركزية فى الإنفاق وفى المواد على حد سواء، مضيفا أنه من الواجب تمكين المحافظين من اتخاذ القرارات الفاعلة فيما يخص الأراضى، وأشار إلى الرقعة الزراعية على مستوى المحافظات واجهت فى السنوات الماضية تعديات واسعة.
كما طالب ندا بالنص فى قانون الإدارة المحلية الجديد على اختصاصات واضحة للمجالس المحلية، بحيث تتمكن من أداء دورها المنوط بها على الوجه الأكمل.