«المحجوب» يطالب بتفعيل رقابة «المحليات» على المحافظين.. ويعلن تطبيق لامركزية «التعليم» فى 3 محافظات

طالب اللواء محمد عبدالسلام المحجوب، وزير التنمية المحلية، بتفعيل رقابة المجالس المحلية على المحافظين، معلناً تطبيق اللامركزية فى قطاع التعليم ب3 محافظات، وتناول الوزير فى الاجتماع الذى عقد فى مقر الوزارة بحضور رؤساء المجالس الشعبية فى المحافظات أمس، دور المجالس الشعبية فى وضع التصور التنموى للمحافظة وإنشاء أمانة فنية لها ومنحها حق الاستجواب ومراجعة قانونية أعمال المحافظة وعلاقتها بأعضاء مجلسى الشعب والشورى.
 وأبدى المحجوب تمسكه باللامركزية، لتمكين المجالس الشعبية من إدارة عملية التنمية واتخاذ القرارات اللازمة مع رقابتها على الأداء والنتائج لتصبح مساءلة أمام المواطنين عن أداء الأجهزة التنفيذية.
وقال الوزير إنه تم البدء فى تنفيذ اللامركزية فى قطاع التعليم فى 3 محافظات هى: الفيوم والإسماعيلية والأقصر كمرحلة استرشادية قبل تعميمها على باقى المحافظات حتى يمكن تفادى السلبيات وسرعة معالجتها، مشيراً إلى أنه سيتم تنفيذ اللامركزية خلال العام الجارى فى قطاع التضامن الاجتماعى يليه الإسكان وباقى القطاعات تباعاً، وسيتم الوصول إلى مرحلة اللامركزية المتكاملة فى فترة تتراوح بين 5 و10 سنوات.
وأشار الوزير إلى أن اللامركزية ترتكز على 3 محاور أساسية هى: اللامركزية السياسية والمالية والإدارية، مؤكداً أن تفعيل النص الدستورى الخاص بتمكين المجالس الشعبية المحلية، التى هى جزء من السلطة التنفيذية وجعلها فاعلاً فى أداء الخدمات العامة المحلية، هو جوهر استراتيجية اللامركزية مع إرساء دور المجالس الشعبية المنتخبة كسلطات محلية، وتحملها مسؤولية وضع أولويات المجتمع المحلى من خلال قيامها بالتخطيط للتنمية والإنفاق عليها فى ضوء سلطات مالية واضحة للمحليات.
وذكر الوزير أن اللامركزية متى أقرت ستصبح ملزمة للسلطتين المركزية والمحلية للمراكز، مع إقرار ومتابعة خطة العمل السنوية للمحافظة، كما يقدمها المحافظ، ومتابعة أعمال السلطة المحلية للمراكز من خلال تقارير المحافظ، كما تقوم المجالس المحلية بإقرار الحيز العمرانى للمحافظة ومدنها وقراها، وإقرار توزيع الموارد على المراكز ومساءلة المحافظ والأجهزة التنفيذية ورفع تقارير أداء إلى المجلس الأعلى للإدارة المحلية.
وأعرب رؤساء المجالس الشعبية المحلية خلال الاجتماع عن ضرورة قيام المجالس الشعبية المحلية بتفعيل الأدوات الرقابية المتاحة لهم بالفعل فى قانون الإدارة المحلية الحالى والتى تسهم فى دعم اللامركزية، وذلك حتى يصدر القانون الجديد للإدارة المحلية، كما طالب بعضهم بضرورة توفير مقار دائمة لمجالسهم.