كواليس مناقشات المحافظين ورؤساء الأحزاب لقانون الإدارة المحلية بالبرلمان

طالب عدد من المحافظين ورؤساء الأحزاب المشاركين في جلسة الاستماع التي دعت إليه لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الخميس، بحضور عدد من الوزراء بأن يتضمن قانون الإدارة المحلية الجديد تفعيل اللامركزية، وكذلك منح المجالس المحلية حق استجواب المحافظين.
وأكد الدكتور السيد البدوي- رئيس حزب الوفد، أن استجواب المحافظين أمام المجالس المحلية حق مكفول، ويجب أن ينص عليه قانون الإدارة المحلية بشكل واضح.
وطالب "البدوي" بأن يكون سحب الثقة من المحافظ بثلثي الأعضاء احترامًا لهيبة المحافظ، مشيرًا إلى تحديد نسبة 25% للشباب.
من جانبه، أكد الدكتور محمد ندا- عضو المكتب الاستشاري لرئيس الجمهورية، أن مصر في حاجة إلي تطبيق اللامركزية في الصرف وكذلك اللامركزية في الموارد.
وأشار ندا إلى أن ضرورة تفعيل دور المحافظ فيما يتعلق بالقرارات الخاصة بالأراضي، ولفت إلى أن السنوات الماضية شهدت تعديات كبيرة على الأراضي الزراعية.
وطالب القانون بأن يتناول كافة اختصاصات المجالس المحلية بشكل واضح لتتمكن من القيام بدورها علي أكمل وجه.
بينما اقترح المهندس شريف حبيب- محافظ بني سويف بفصل المدن الجديدة عن تبعية وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، لتكون ولايتها للمحافظة الموجودة بها مباشرة.
وقال حبيب: "فيه ناس بتقابلني في الجامع بيطلبوا مني حاجات معينة وبتكون مش من اختصاصي، ومش بعرف أرد علي الناس وفي نفس مينفعش أقوله مش من اختصاصاتي"، داعيًا إلى توسيع سلطات المحافظ ليتمكن من القيام بالمهام الموكلة إليه، وأن هناك اتهامات توجه للمحافظين على الرغم من أن السلطات غير كافية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سلطان- محافظ البحيرة، أن الجهاز الإداري للدولة غير جاهز لاستقبال تعديلات في التشريعات، مشيرًا إلى أن تطبيق قانون الخدمة المدنية أوجد حالة من الاختلال داخل الجهاز.
وطالب سلطان بتطبيق اللامركزية بشكل يمكن المحافظين من القيام بدورهم بشكل أفضل، مشيرًا إلي أن السلطات التي يتم منحها للمحافظ أن يقابلها تحمل مسئولية القرار، مبديًا تحفظه علي ما جاء في مشروع القانون بشأن سحب الثقة من المحافظ، بقوله: "يعني إيه سحب الثقة بثلثي أعضاء المجلس، يجب أن يكون سحب الثقة من المحافظ في حالة المخالفة للدستور أو وقوع أي مخالفة".
فيما أوضح المهندس أحمد السجيني- رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أنه لا سحب الثقة بدون استجواب، مشيرا إلي أن الاستجواب يكون وفقا لما وقع من أخطاء وبناءا عليه يتم اتخاذ قرار بشأنه.
وتسائل محافظ البحيرة، "كيف يعمل المحافظ وهو لا يملك اختيار الفريق الذي يعمل معه؟"، مطالبًا بأن يكون له سلطة اختيار الجهاز المعاون له.
فيما قال طاهر أبو زيد- عضو مجلس النواب: "أشفق علي المحافظين، لأن أعباءهم أكثر من أعباء الوزراء، ويبذلوا مجهود أكبر"، مشددا علي ضرورة أن تكون لهم صلاحيات أوسع من المقرة لهم حاليا".
وطالب أبو زيد- في كلمته بصفته ممثلا لائتلاف دعم خلال الاجتماع- بمنح المحافظين مزيد من الصلاحيات في القانون الجديد، والحد من وجود قيود في الصلاحيات الممنوحة لهم، ليتمكنوا من القيام بدورهم علي أكمل وجه.