16 يناير.. «الإدارية العليا» تحسم مصير هوية «تيران وصنافير»

حددت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، جلسة 16 يناير للنطق بالحكم في الطعن المقام من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتى انتقلت بموجبها جزيرتى تيران وصنافير للمملكة.
وقدم المستشار رفيق شريف، وكيل الحكومة في الطعن، في بداية الجلسة، مذكرة بالتعقيب على تقرير هيئة المفوضين، لافتاً إلى أن التقرير التفت عن كافة المستندات الرسمية المقدمة من الدولة، واستند في توصيته إلى وثائق من الأرشيف البريطاني.
وأضاف أنه مادامت وثائق الأرشيف البريطاني يتم تفضيلها على الوثائق الرسمية المصرية، فإن الهيئة قررت تقديم عدداً من هذه الوثائق تؤكد سعودية الجزيرتين، في مقدمتها كتاب الممثل الدائم للسعودية سنة 1957 المقدم للأمم المتحدة والذي ورد في البنود أرقام 6، 7 منه أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتين، على عكس ما ورد بتقرير المفوضين من أن السعودية لم تطالب بهذه الجزر.
كما قدم وثيقة من الأرشيف البريطاني أيضا تضمنت محضرى لأحد اجتماعات مجلس الأمن بشأن شكوى ممثل الجمهورية العربية المتحدة ضد إسرائيل، والذي تضمن في بنوده احتلال مصر للجزيرتين.
كما تضمنت هذه الوثائق وثيقة تحوي ترجمة رسمية معتمدة من وزارة العدل لاستفسار سبق للسلطات البريطانية تقديمه للممملكة العربية السعودية حول تنازلها عن الجزيرتين للجانب المصري من عدمه، مؤكداً على استخدام الجانب السعودي لنوع من المناورة السياسية في الرد وقتها، حيث أفاد بأن مصر تدير الجزيرتين في إطار اتفاقية تفاهم بين البلدين.
وفي تلك الأثناء طلب الدكتور عبد الله الأشعل، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية الإنضمام للمطعون ضدهم دفاعاً عن حكم مصرية الجزيرتين، وسمحت له المحكمة بالحديث، حيث قال إنه «من واقع عمله السابق كمساعد لوزير الخارجية للشئون القانونية يستطيع أن يؤكد على أن المملكة العربية السعودية ليس لها أدنى علاقة بالجزيرتين، لأكثر من سبب.
كما استمعت المحكمة للمحامي خالد علي، حيث أثنى على تقرير هيئة المفوضين الموصي بتأييد حكم القضاء الإداري ببطلان الإتفافية ووصفه بالرائع، فيما تناول بالنقد موقف هيئة قضايا الدولة في الطعن، موضحاً أن الطاعنون قدموا صكوك مجانبة للسعودية في حقوق ليست من حقها، وأساءوا للعسكرية المصرية من خلال الإصرار على أن الجزيرتين مصريتان.
وأضاف علي أن هذه القضية عابرة لكل الانحيازات السياسية لأنها قضية وطن، لافتاً إلى أن هيئة الدولة قدمت 10 روايات مختلفة حول علاقة بين مصر والسعودية بشأن الجزيرتين تنوعت هذه الروايات ما بين أن مصر أدارة الجزيرتين بموجب اتفاقية مع السعودية، واحتلال مصر للجزيرتين، وتنازل السعودية لمصر عن الجزر، مؤكداً أن الحكومة لم تقدم وثيقة واحدة محددة حول طبيعة هذه العلاقة.
كما انتقد علي ما واجهه من تعسف من قبل دار الوثائق القومية على مدار نظر الطعن في محاولاته للحصول على مستندات، مشيراً إلى أن الدولة اصطنعت مستندات لتدعيم موقفها.
وتسائل علي: «كنا عاملين في تيران وصنافير إدارة سجل مدني ليه لما هي مش بتاعتنا؟ .. وهنا ضج الحضور داخل قاعة المحكمة بالتصفيق والتهليل والتكبير».
وأثبت خالد على في محضر الجلسة جحد -عدم اعترافه- بكافة الصور الضوئية المقدمة من هيئة قضايا الدولة في الطعن، مضيفاً أن نظرية أعمال السيادة ليست جامة ولكنها نظرية مرنة يختلف تطبيقها بين كل نزاع والآخر.
وأضاف علي أن المحكمة الدستورية العليا حددت 4 معايير لنظرية أعمال السيادة، مؤكداً أن محكمة القضاء الإداري أضافت معيار جديد تستوجب أن يكون القرار أوالعمل القانوني متففاً مع أحكام الدستور.
وعقب ذلك سمحت المحكمة للمحامي علي أيوب، بالحديث، والذي قدم خريطة لجنوب سيناء والتي تظهر الجزيرتين ملونتان بلون الأراضي المصرية.
من جانبه قال المحامي مالك عدلي، إن وثائق الأرشيف البريطاني المقدمة من الدولة خلال الجلسة، كلها عبارة عن خطابات بين دول ومصر ليست طرفاً فيها وبالتالي لا تلزمها في شيء، وطالب باستبعادها من الطعن، كما طالب باستبعاد كافة المستندات المقدمة من محامي الحكومة والممهورة بخاتم حكومة المهندس شريف إسماعيل، قائلاً إنها حكومة تدافع عن سعودية الجزيرتين وبالتالي فهي خصم غير محايد وغير شريف في الطعن.
كما طالب عدلي بحجز الطعن للحكم مع إثبات نكول -امتناع- الدولة عن تقديم المستندات التي كان يجب عليها تقديمها في الطعن.
عقب ذلك قال المحامي عصام الإسلامبولي، إنه تلقى اتصالاً هاتفياً من أحد الأشخاص الذين سبق لهم العمل في مكتب اللواء عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق، وطلب منه استصدار تصريح من المحكمة بضم مجموعة من المستندات الهامة التي تؤكد مصرية الجزيرتين، من بين هذه المستندات المذكرة التفصيلية المرسلة من الخارجية المصرية للمخابرات العامة عن الوضع القانوني للجزيرتين عام 1959.