"قضايا الدولة" تقدم وثائق جديدة لإثبات سعودية جزيرتي تيران وصنافير

قدم محامي هيئة قضايا الدولة للمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، اليوم الاثنين، بمجموعة من الوثائق الجديدة، التي قال إنها تثبت دفاعهم بأن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان.
وتتكون المستندات من حافظتين الأولى بشأن الخطاب الخاص بالمناورات البريطانية، موضحًا أنه ورد لهم خطاب بعدم وجود خريطة ثانية للمناورات، والحافظة الثانية تتضمن خطاب المملكة السعودية عام 1957 المقدمة للاجتماع الدوري للأمم المتحدة، ويذكر بند رقم 6 فيه بأن الجزيرتين سعوديتين، وبند رقم 7 يؤكد أن الجزيرتين سعودتين، وانتهى الخطاب إلى أن خليج العقبة لا يمكن اعتباره ممر دولي.
كما تقدم المحامي بعدة مستندات، بينها وثيقة مودعة بالأرشيف البريطاني حول اجتماع مجلس الأمن في مايو 1967، وعرض فيه ممثل الجمهورية العربية المتحدة لوضع الخليج، وبند رقم 101 يتم فيه إطلاع على قرار الحماية على الجزيرتين، ووثيقة موجهة للمملكة البريطانية عام 1938، وفيها تطالب السعودية بضم الجزيرتين للمملكة العربية السعودية، ووثيقة مودعة بالأرشيف البريطاني تتضمن رد حول طلب التحقق من أن المملكة السعودية تنازلت على الجزيرتين لمصر، فيما لم يعط الجانب البريطاني رد واضح، بينما قالت السعودية أن هناك تفاهمًا حول وضع يد الجانب المصري على الجزيرتين، إلى جانب وثيقة سادسة تخص رد حسين سري وهيئة المساحة وتقول أن الجزيرتين تقعان على الجانب السعودي، وتقدم بوثيقة أخرى من الأرشيف البريطاني، شملت معلومات مبدأية عن جزيرتي تيران وصنافير، وتضمنت الفرمان العثماني بتاريخ 8 أبريل 1892، تشير إلى أن الخرائط القديمة والحديثة تؤكد أن الجزيرتين تابعتين للحجاز.
ورد محامي هيئة قضايا الدولة، على التساؤلات التي أثارها تقرير هيئة المفوضين حول خطاب عصمت عبد المجيد الذي أكد التقرير أنه مؤرخ بتاريخ 3 مارس 1990، أي قبل جلسة مجلس الوزراء بيوم، وأثار تساؤل من يتبع من، الخطاب أم الاجتماع، مشيرًا إلى أن عبدالمجيد أعد مشروع الخطاب يوم 3 مارس، وعرضه على مجلس الوزراء فأجازه،وبعد الإجازة أرسل الخطاب للجانب السعودي وثار تساؤل كيف سلم الخطاب، موضحًا أن وزارة الخارجية أجابت بأنه سلم بالطرق الدبلوماسية.