تسلمت هيئة القضاء العسكري أوراق قضية تنظيم ولاية سيناء والتي تضم 292 متهما بارتكاب 17 واقعة، من بينها محاولتا اغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومحاولة اغتيال الأمير محمد بن نايف ولي ولي العهد السعودي ووزير الدفاع، والهجوم على كمين كرم القواديس وعمليات أخرى، وتبدأ النيابة غدا التحقيق مع المتهمين في القضية. الجدير بالذكر أن نيابة أمن الدولة العليا كانت قد أجرت تحقيقاتها في القضية على مدى أكثر من عام، أدلى خلالها 66 متهما في القضية باعترافات تفصيلية تخص وقائع القضية والهيكل التنظيمي لما يسمى ب"ولاية سيناء" وعدد أعضاء التنظيم ومصادر التمويل وعدد وأسماء بعض القيادات الهيكلية، فيما لم يكشف المتهمون عن اسم "والي التنظيم"، حيث تبين من التحقيق أنهم ليسوا على علم باسمه أو هويته، وأنهم كانوا يتلقون التعليمات الخاصة بالمخططات وتنفيذها من قيادات بالتنظيم، دون أن يعلم أيا منهم بوالي التنظيم. وكشفت التحقيقات أن المتهم هشام عبد الحليم الكتش يعيش في سوريا، وباع كل أملاكه وممتلكاته في مصر وكلف أحد أقاربه بإعطاء المبلغ "مليون دولار" لبعض أعضاء الخلية، وتبين من اعترافات المتهمين قيام مجموعة كبيرة من المتهمين بتهريب أسلحة من قطاع غزة إلى سيناء، بالإضافة إلى ضبط أسلحة وذخائر ومبالغ مالية مع المتهمين المقبوض عليهم وكتب تكفيرية، وضبط عدد من البطاقات التي تحمل أسماء وهمية لأعضاء التنظيم ومبالغ مالية بالدولار. كما تبين من التحقيقات التي أشرف عليها المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول، قيام تنظيم أنصار بيت المقدس الذي قامت كوادره بمبايعة أبو بكر البغدادي وأصبحوا ولاية تابعة للتنظيم سموا أنفسهم ب"ولاية سيناء"، وأن كل أعمالهم تتم باسم تنظيم داعش الإرهابي، وكانت الوقائع باستهداف