مركز ستراتفور الأمريكى: الانتخابات البرلمانية المقبلة تضع العراق على المحك

التسوية التاريخية التى طرحها الحكيم تشكل خروجا عن العنف الطائفى.. والمالكى لايزال شخصية قوية فى النظام السياسى
اعتبر مركز «ستراتفور» الأمريكى المعنى بالشئون الجيواستراتيجية والاستخباراتية الدولية والأمن العالمى أن معركة تحرير الموصل من تنظيم «داعش» الإرهابى أبعد ما تكون عن الانتهاء حاليا، غير أن الساسة العراقيين بدأوا فى التخطيط لما سيحدث لاحقا فى البلاد، لاسيما الانتخابات التشريعية المقبلة.
وقال المركز فى تحليل له أخيرا، إن «العراق لديه أمور كثيرة على المحك فى الانتخابات التشريعية المقبلة بغض النظر عن موعد إجراؤها، فالشعب العراقى يشعر بالقلق بعد سنوات من العنف والاضطراب، ويعلق آماله على تلك الانتخابات بأن تساعد فى تمهيد الطريق أمام عصر جديد فى البلاد».
وأضاف المركز أن «الانتخابات ستكون مقياسا لتقدم العراق فى استعادة النظام بعد معركة مريرة ضد داعش»، موضحا أن «الحكومة العراقية تدرك أن نجاح الانتخابات المقبلة ضرورى لإثبات الاستقرار للمجتمع الدولى».
وأشار المركز الأمريكى إلى أنه تحقيقا لهذه الغاية، استعرض عمار الحكيم، رئيس التحالف الوطنى (الكتلة الشيعية فى البرلمان) خطته المعروفة باسم «التسوية التاريخية» خلال جولة فى منطقة الشرق الأوسط فى محاولة لإقناع الحلفاء الإقليمين للعراق بالآفاق المستقبلية للبلاد وكسب الدعم المالى اللازم لعملية إعادة الاعمار المكلفة.
ومشروع «التسوية التاريخية» هو عبارة عن خطة تقدم إطارا فضفاضا للتوفيق بين الطوائف الدينية المختلفة والفصائل السياسية بمجرد تخليص البلاد من داعش، وتؤكد على نبذ العنف.
ورأى المركز أنه رغم ما يبدو من تفاؤل بشأن التسوية التاريخية، فإن الأحزاب العراقية المتنافسة لم تصغ إليها، موضحا أن الصراعات الأخيرة بين الأحزاب السياسية الشيعية من جهة ونظيرتها الكردية من جهة أخرى تشير إلى منافسات ستخرج إلى النور مع اقتراب موسم الانتخابات.
وأكد «ستراتفور» أن الصراع السياسى يشكل خروجا كبيرا عن العنف الطائفى وهو أمر محل ترحيب من الشعب العراقى، مشيرا إلى أن عملية بناء التحالفات جنبا إلى جنب مع الاستعدادات للانتخابات التشريعية، ستساعد على تحديد ما إذا كان العراق سيستمر فى التوفيق بين خلافاته السياسية أو سيرتد إلى نمط الصراعات الطائفية.
وأوضح «ستراتفور» أن الأطراف الشيعية المكونة للتحالف الوطنى تتنافس على الهيمنة داخله، مشيرا إلى أن ائتلاف دولة القانون الذى يتزعمه نورى المالكى نائب الرئيس العراقى ورئيس الوزراء السابق، فقد معاقله الانتخابية السابقة.
ونوه المركز إلى أن المالكى واجه خلال جولة أخيرا شملت محافظات ميسان والبصرة وذى قار (جنوب)، محتجين غاضبين وهى معاقل فاز فيها بسهولة فى انتخابات 2014.
ومع ذلك، لايزال المالكى، حسب «ستراتفور»، شخصية قوية فى النظام السياسى العراقى وذا نفوذ بعيد المدى، فهو يستخدم نفوذه فى النظام القضائى لاستعادة منصبه كنائب للرئيس بعدما ألغى رئيس الوزراء حيدر العبادى مناصب نواب الرئيس، كما أن ائتلاف دولة القانون الذى يتزعمه يحظى ب92 مقعدا من أصل 328 فى البرلمان، ويرأس المالكى بشكل غير رسمى حزب جبهة الإصلاح، الذى قاد جهودا هذا العام لإسقاط وزراء بارزين فى الحكومة العراقية.
وأشار المركز الامريكى إلى أن الأطراف الأخرى فى التحالف الوطنى وبخاصة التيار الصدرى الذى يتزعمه مقتدى الصدر، يمكن أن تستفيد فى الانتخابات من وراء تراجع ائتلاف دولة القانون.
وأشار المركز إلى أن حالة مماثلة من التنافس تهدد بالحد من مكاسب الأحزاب الكردية فى الانتخابات المقبلة، موضحا أن الخلافات بين الأحزاب الكردية (الحزب الديمقراطى الكردستانى الحاكم فى اقليم كردستان ومنافسه الاتحاد الوطنى الكردستانى) آخذة فى الاتساع لدرجة باتت فيها الانقسامات الداخلية فى أربيل أكثر وضوحا من خلافاتها مع بغداد.