العراقيون يحددون مصير حكومة نورى المالكى الأربعاء المقبل.. المواطنون يدلون بأصواتهم فى الانتخابات التشريعية المشكلة لمؤسسات الدولة فى ظل استمرار أعمال العنف.. المرجعيات الدينية عامل حسم للنتيجة

يتوجه العراقيون إلى صناديق الاقتراع الأربعاء المقبل للمشاركة فى الانتخابات التشريعية لانتخاب برلمان مؤلف من 328 مقعدا، سيقوم بدوره بانتخاب رئيس للجمهورية، ورئيس الجمهورية كردى بحسب العرف السائدة، ورئيس الوزراء شيعى، ورئيس مجلس نواب سنى، وتدخل بغداد معترك الانتخابات التشريعية فى ظل استمرار أعمال العنف والتفجيرات التى تطال المواطنين الأبرياء والعديد من العاملين فى الأنظمة الأمنية .
ويتنافس فى هذه الانتخابات العديد من الوجوه السياسية والدينية البارزة فى العراق وعلى رأسهم نورى المالكى رئيس الوزراء الحالى والذى يتطلع إلى الفوز بفترة ولاية ثالثة فى الوقت الذى تواجه حكومته تصاعدا فى أعمال العنف وقد ترأس أول حكومة دائمة بعد حكم صدام حسين وذلك فى العام 2006.
يذكر أن ائتلاف "دولة القانون" الذى يتزعمه المالكى حصل على المركز الثانى فى انتخابات 2010 بعد ائتلاف "العراقية" الذى يدعمه السنة، لكن التحالف مع أحزاب شيعية أخرى مكنه من تشكيل حكومة وحدة وطنية.
ويتعرض المالكى إلى سيل من الانتقادات من قبل خصومه الذين اتهموا بالاستبداد، على الرغم من إصراره على أنه يحاول إدارة تحالفات جامحة.
ويعتبر أسامة النجيفى رئيس مجلس النواب العراقى من أبرز الشخصيات السياسية الفاعلة والتى تمثل العرب السنة وأحد الأطراف التى دعمت ائتلاف العراقية العلمانى الذى فاز بأعلى عدد من المقاعد فى انتخابات 2010، وبقى على خلاف طويل مع المالكى، وشكل حزبه الخاص الذى يقوده مع شقيقه محافظ نينوى، اثيل النجيفى، فى شمال العراق.
ودعا النجيفى حكومة المالكى إلى الاستقالة والإعداد إلى انتخابات مبكرة عندما تحركت القوات العراقية ضد محتجين مناهضين للحكومة فى الحويجة فى أبريل من العام الماضى، وقد نجا من هجوم استهدف موكبه فى مدينة الموصل الشمالية وهى مسقط رأسه فى فبراير الماضى.
ويعتبر على السيستانى المرجع الشيعى الأبرز فى البلاد من الشخصيات التى لها تأثير قوى فى توجيه العديد من الشيعة العراقيين فهو يحظى بتأييد الملايين من الأتباع، لأنه يعد الزعيم الأكبر فى المرجعية الدينية فى بغداد، ويحظى باحترام أكثر من سياسى شيعى، ولم يتدخل بالسياسة سوى فى مناسبات قليلة منذ عام 2003، وقد دعا الناخبين إلى المشاركة فى الانتخابات فى عام 2010 لكن دون دعمه لأى طرف.
ويعتبر مقتدى الصدر أحد اللاعبين الأساسيين فى الانتخابات التشريعية المقبلة فهو رجل دين شيعى تزعم ميليشيا جيش المهدى وتخلى عن السياسة مؤخرا، لكنه لا يزال يتمتع بالنفوذ، اكتسب هذا الرجل لحية سوداء كثيفة وعمامة سوداء شعبية واسعة النطاق بعد غزو العراق عام 2003.
وبعد أن قام الصدر بدعم المالكى فى تشكيل حكومة عام 2006، أمر أتباعه عام 2007 بالانسحاب من الحكومة التى كادت أن تسقط فى ذلك الوقت ودعم الصدر مجددا المالكى فى دورته الثانية فى ديسمبر عام 2010، لكنه وجه له سيلا من الانتقادات فيما بعد.
ويعد مسعود بارزانى رئيس إقليم كردستان العراق ونجل الزعيم الكردى الملا مصطفى بارزانى، والذى يحظى بحكم ذاتى واحتكر حزبه الديمقراطى الكردستانى السلطة لفترة طويلة مع جلال طالبانى رئيس البلاد وزعيم الاتحاد الوطنى الكردستانى، فى أعقاب الغزو الذى قادته الولايات المتحدة وأطاح بالرئيس صدام حسين أبرم اتفاق بينه وبين طالبانى إلى أن يصبح طالبانى رئيسا للعراق فى حين يحظى بارزانى بمنصب رئيس حكومة إقليم كردستان.
وعلى الرغم من أنه توسط فى الصفقة التى أدت إلى إبقاء المالكى فى رئاسة الوزراء فى العام 2010، كان بارزانى فى الفترة الأخيرة من أشد المعارضين للمالكى.