اللاعبون الرئيسيون الخمسة في انتخابات البرلمانية العراقية

يتوجه العراقيون، إلى صناديق الاقتراع، الأربعاء المقبل، للمشاركة في أول انتخابات برلمانية، منذ انسحاب القوات الأمريكية، في عام 2011، في الوقت الذي، لا تزال تعاني فيه البلاد، من استمرار أعمال العنف.
واللاعبون الأساسيون، في هذه الانتخابات هم، نوري المالكي، رئيس الوزراء، الذي يسعى لولاية ثالثة، في الوقت الذي، تواجه حكومته، تصاعدا في أعمال العنف.
وقضى المالكي، عقودا في المنفى، لكنه عاد، بعد الاجتياح الأمريكي للعراق، وترأس أول حكومة دائمة، بعد حكم صدام حسين، وذلك عام 2006.
وبرز المالكي، كزعيم قوي، بعدما تمكن من فرض الاستقرار، بعيد وصوله إلى السلطة، وسجل له، خفض معدلات العنف في البلاد.
وجاء ائتلاف (دولة القانون)، الذي يتزعمه المالكي، في المركز الثاني، في انتخابات 2010، بعد ائتلاف (العراقية)، الذي يدعمه السنة، لكن التحالف مع أحزاب شيعية أخرى، مكنه من تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وأدى الارتفاع الكبير، في أعمال العنف، خلال العام الماضي، إلى انحسار مصداقية المالكي.
أما اللاعب الثاني، فهو أسامة النجيفي، رئيس مجلس النواب العراقي، وأبرز شخصية سياسية، تمثل العرب السنة، وكان أحد الأطراف، التي دعمت ائتلاف (العراقية) العلماني، الذي فاز بأعلى عدد من المقاعد في انتخابات 2010، وبقي على خلاف طويل مع المالكي، وشكل حزبه الخاص، الذي يقوده، مع شقيقه محافظ نينوى، اثيل النجيفي، في شمال العراق.
ودعا النجيفي الحكومة إلى الاستقالة، والإعداد إلى انتخابات مبكرة، عندما تحركت القوات العراقية، ضد محتجين، مناهضين للحكومة، في الحويجة في إبريل، العام الماضي، ونجا من هجوم، استهدف موكبه في مدينة الموصل الشمالية، وهي مسقط رأسه، في فبراير الماضي.
وعلي السيستاني، الذي يعد أبرز مرجع ديني شيعي في البلاد، وقد تجنب أي انخراط في السياسة، لفترات طويلة، علما أن لديه الملايين من الأتباع، ويتمتع بتأثير استثنائي، وهو الزعيم الأكبر، في المرجعية الدينية في العراق، ويحظى باحترام أكثر من سياسي شيعي.
ولم يتدخل السيستاني بالسياسة، سوى في مناسبات قليلة، منذ عام 2003، وقد دعا الناخبين إلى المشاركة في الانتخابات، في عام 2010، لكن دون دعمه لأي طرف.
وكان لعودة السيستاني، من رحلة علاج في لندن، عام 2004، إلى النجف، الفضل في إنهاء مواجهات دامية، بين جيش المهدي، والقوات الأمريكية.
وعلى إثر ضغوطات السيستاني، قررت واشنطن، الإسراع في إجراء انتخابات، في أوائل عام 2004، وكان القوة الدافعة، وراء إنشاء التحالف الشيعي، في البرلمان العراقي عام 2006، ودعا خلال الصراع الطائفي، بين عامي 2006 و2008، مرارا وتكرار إلى الهدوء.
وهناك، مقتدى الصدر، رجل دين شيعي، تزعم ميليشيا جيش المهدي، وتخلى عن السياسة مؤخرا، لكنه لا يزال يتمتع بالنفوذ، واكتسب شعبية واسعة النطاق، بعد غزو العراق عام 2003.
وبعد أن قام الصدر، بدعم المالكي، في تشكيل حكومة عام 2006 ، أمر اتباعه عام 2007، بالانسحاب من الحكومة، التي كادت أن تسقط في ذلك الوقت.
ودعم الصدر، مجددا، المالكي، في دورته الثانية، في ديسمبر عام 2010، لكنه وجه له، سيلا من الانتقادات فيما بعد، وعقب انسحابه من السياسة، أدلى الصدر بخطاب، قاله فيه إن:"المالكي طاغية".
أما اللاعب الأخير، فهو مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، الذي يحظى بحكم ذاتي، احتكر حزبه الديمقراطي الكردستاني، السلطة، لفترة طويلة، مع جلال طالباني، رئيس البلاد، وزعيم الاتحاد الوطني الكردستاني، هو نجل الزعيم الكردي، الملا مصطفى بارزاني، وقد احتفظ بمنصب زعيم الحزب، منذ 1979.
وفي أعقاب الغزو، الذي قادته الولايات المتحدة، وأطاح بالرئيس صدام حسين، أفضى اتفاق بينه وبين طالباني إلى أن يصبح طالباني، رئيسا للعراق، في حين يحظى بارزاني، بمنصب رئيس حكومة اقليم كردستان.
وعلى الرغم من أنه، توسط في الصفقة، التي أدت إلى إبقاء المالكي، في رئاسة الوزراء، في عام 2010، كان بارزاني، في الفترة الأخيرة، من أشد المعارضين للمالكي.