المالكى يرد على سحب الثقة بطلب التحقيق مع رئيس البرلمان

فى إشارة جديدة إلى تصاعد حدة الأزمة السياسية فى العراق، قام 24 نائبا من ائتلاف دولة القانون الذى يتزعمه رئيس الوزراء نورى المالكى، أمس، بتقديم طلب لهيئة رئاسة مجلس النواب لبيان توضيحات حول ما سموها خروقات ارتكبها رئيس المجلس أسامة النجيفى أثناء فترة رئاسته له.
الأمر الذى لم يعارضه النجيفى القيادى البارز فى ائتلاف العراقية الذى يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوى، إلا أنه اشترط وجود تأييد كاف من الأصوات لإجراء مثل هذه التوضيحات.
وجاء تعليق أحد نواب القائمة العراقية خالد العلوانى فى اتصال بالوطن قائلا: «إن هذه الخطوة هى انعكاس للوضع السياسى المتأزم فى العراق الناتج عن استمرار ممارسات المالكى السلطوية والديكتاتورية المستمرة».
وأضاف العلوانى: «يمكن وصف هذه الخطوة بأنها محاولة من المالكى لإثناء القوى الأخرى عن السعى لسحب الثقة منه».
الأمر الذى أكدت كتلة التحالف الكردستانى على رفضه هى الأخرى وقالت إنها مساع من المالكى لإقالة رئيس المجلس نتيجة مواقفه الداعمة والمستمرة لسحب الثقة منه.
وكان مجلس النواب العراقى عقد السبت الماضى جلسته الاعتيادية الأولى برئاسة رئيسه أسامة النجيفى فى إطار فصله التشريعى الثانى بعد عطلة استمرت ثلاثين يوماً، من دون أن يتضمن جدول أعماله سحب الثقة من رئيس الوزراء أو رئيس البرلمان.
يذكر أن هناك خلافات عميقة بين ائتلافى دولة القانون والعراقية منذ إعلان نتائج الانتخابات قبل أكثر من عامين لكن حدتها زادت خلال الأيام الماضية.
حيث دعا معارضو المالكى وخاصة زعيم الكتلة العراقية إياد علاوى ورئيس البرلمان أسامة النجيفى وكذلك رئيس إقليم كردستان مسعود البارزانى وممثلون عن الزعيم الشيعى مقتدى الصدر إلى الاستمرار فى مساعى سحب الثقة، بعد أن فشلت مساعيهم الأولى فى سحبها لعدم اكتمال النصاب القانونى لدعوة البرلمان والذى أعلن عنه الرئيس العراقى جلال الطالبانى، الأمر الذى من شأنه أن يطيل أمد الأزمة السياسية التى تواجهها الحكومة العراقية بشأن تقاسم السلطة فى البلاد.