النيابة تطالب بإعدام المتهمين في «لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة»

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، فض الأحراز في محاكمة 70 متهمًا في القضية المعروفة إعلامياً ب"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة".
وحضر المدعي بالحق المدني عن الشركة المصرية لتصنيع المواد الغذائية "ايس مان" التي لحقتها أضرار من الأعمال الإرهابية للخلية للمطالبة بالتعويض المدني، قبل أن يتدخل ممثل النيابة ويشير إلى أن الواقعة المذكور فيها الشركة بصدد الإحالة للقضاء العسكري، ليعقب القاضي موجهاً حديثه للدفاع أن الواقعة ليست منظورة أمام هذه المحكمة.
وتلا ممثل النيابة أمر الإحالة أمام المتهمين، مطالبًا بتطبيق مواد الاتهام الواردة به والتي تصل عقوبتها للإعدام، وأسند إليهم أنهم في عام 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة، قام المتهمون من الأول حتى الحادي عشر، بتأسيس وإدارة وآخرين مجهولين عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة"، على خلاف القانون، كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وكان الإرهاب واستخدام العنف هو الوسيلة في تحقيق وتنفيذ أغراض تلك الجماعة، وانضم المتهمون من الثاني عشر حتى التاسع والستين، وآخر متوفي وآخرين مجهولين للجماعة، مع علمهم بأغراضها، مشتركين في تحقيق ذلك الغرض، مستخدمين الإرهاب كوسيلة لتحقيق مآربهم.
وأضاف ممثل النيابة، أن المتهمون التاسع والعاشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والواحد والعشرون، قاموا في فجر يوم 23 سبتمبر، بقتل المجني عليه جمال عطا الله عمدا مع سبق الإصرار والترصد، لظنهم قيامه بمعاونة الأمن، فقاموا بالتوجه لمسكنه حاملين الأسلحة النارية، وأطلقوا وابلا من الأعيرة النارية تجاهه، ووقف باقي المتهمين يراقبون الطريق، وقام المتهم التاسع محمد عبد اللطيف حنفي في 25 يناير 2015، وآخر مجهول، بإطلاق النار على المجني عليه صلاح الدين أحمد همام، لاعتقادهما ملاحقة المجني عليه لهما، راغبا في ضبطهما حال فرارهما من مسرح ارتكابهما لحادثة إضرام النيران في المجلس المحلي لمدينة كرداسة، فبادرا بإطلاق النار عليه.
وتابع: إن المتهمين العاشر والثاني عشر والثالث عشر والخامس عشر والأربعين والسادس والستين، قاموا في 16 مايو 2015 بقتل أمين الشرطة أحمد عبد الله أحمد عبد العال بقطاع الأمن الوطني عمدا مع سبق الإصرار والترصد، من أجل الانتقام منه، وقاما بحيازة أسلحة نارية، وذهبوا لمكان تواجد المجني عليه، وأطلقوا عليه وابلا من الأعيرة النارية على جسده، ما أدى إلى مقتله، وقام المتهمون بحيازة أسلحة نارية بنادق آلية سريعة الطلقات، مما لا يجوز ترخيصها، وذخائر وبنادق خرطوش، كما أحرزوا مواد مفرقعة "ثلاثي نيتروتولوين tnt".
وفي النهاية قدم ممثل النيابة ما يفيد وفاة إبراهيم رزق أحد المتهمين في القضية.